سه شنبه، 17 اکتوبر 2017

معادن افغانستان تاراج می‌شوند

یافته‌های ۸صبح: معادن افغانستان تاراج می‌شوند

یکشنبه ۱۱ حمل ۱۳۹۲

– گزارش تحقیقی 8صبح ویژه معادن – گزارشگر: اکبر رستمی

 

یافته‌های روزنامه ۸صبح نشان می‌دهد که پس از انتخاب وحیدالله شهرانی به حیث وزیر «معادن، نفت و گازِ» کشور، شماری از معادن به صورت غیرقانونی با شرکت‌های داخلی و خارجی قرارداد شده است؛ هم‌چنین آقای شهرانی، ده‌ها مشاور داخلی و خارجی را با معاش‌های هنگفت دالری استخدام کرده است.
این یافته‌ها نشان می‌دهد که در حال حاضر ده‌ها مشاور داخلی و خارجی در وزارت معادن کار می‌کنند و از ۸هزار دالر تا ۱۰۷هزار دالر امریکایی معاش می‌گیرند. در اسنادی که به ۸صبح رسیده، حداکثر معاش مشاوران داخلی ۸هزار دالر از مشاوران خارجی ۱۰۷هزار دالر امریکایی گفته شده است. ۴۰مشاور خارجی در مجموع در جریان یک ماه، نزدیک به یک میلیون دالر امریکایی معاش گرفته‌اند.
در سندی که به ۸صبح رسیده، آمده است: «مارک نسبیت، شهروند امریکایی، به حیث مشاور حقوقی وزارت معادن، ماهانه۱۰۷۵۲۰(یک‌صد و هفت‌هزار و پنج‌صد و بیست) دالر امریکایی، برین ادواردِ کانادایی، عضو هیات مشاوریت بین‌المللی این وزارت، ۵۵۰۰۰ دالر، بووین و کارلوس شهروندان امریکا در سمت‌های مشاوران مالی و تجارتی هر‌یک حدود ۴۹۷۲۸دالر امریکایی در یک ماه معاش دریافت می‌کنند.»
به همین‌گونه، شماری دیگر از مشاوران خارجی نیز تا ۴۹هزار دالر امریکایی ماهانه معاش می‌گیرند. شماری از مشاوران دوتابعیته‌ در وزارت معادن نیز، ماهانه بیشتر از ده‌هزار دالر امریکایی معاش می‌گیرند.

 

شماری از مقام‌های وزارت معادن که نمی‌خواهند نام‌شان افشا شود، می‌گویند مشاوران و مسوولانی که معاش‌های دالری می‌گیرند، مجبورند خواست‌های غیرقانونی آقای شهرانی را بپذیرند.

سندها نشان می‌دهد که عتیق صدیقی، حدود ۳۰هزار دالر و ویس شیردل، بدون پرداخت مالیه، ماهانه ۱۳۵۰۰دالر امریکایی معاش می‌گیرند. این دو مشاور وزارت معادن، در کنار تابعیت افغانستان، شهروند ایالات متحده امریکا نیز هستند. بر اساس یافته‌های ۸صبح، عتیق صدیقی در آغاز، ۲۲هزار دالر امریکایی معاش می‌گرفت.
در همین حال، شماری از مقام‌های وزارت معادن که نمی‌خواهند نام‌شان افشا شود، می‌گویند مشاوران و مسوولانی که معاش‌های دالری می‌گیرند، مجبورند خواست‌های غیرقانونی آقای شهرانی را بپذیرند. یکی از مقام‌های ارشد این وزارت به ۸صبح گفت: «در جریان چند سال گذشته، آقای شهرانی تلاش کرده تا با استخدام مشاوران خارجی، زمینه‌‌ی معامله‌گری را با کمپنی‌های خارجی مساعد کند.»

معاش‌های هنگفت کارمندان وزارت معادن

در همین حال، سندهایی که به ۸صبح رسیده، نشان می‌دهند که در حال حاضر، شماری از رییسان ارشد وزارت معادن، خلاف قانونِ کارکنان خدمات ملکی، ماهانه صدها هزار افغانی، و شماری هم در عین زمان از دو پروژه، معاش می‌گیرند.
وحیدالله قادری، رییس پروژه‌ی انکشاف متداوم منابع طبیعی وزارت معادن، ماهانه ۳۳۶۰۰۰افغانی معاش می‌گیرد. آقای قادری، در عین زمان از سمت مشاوریت وزارت تجارت و صنایع نیز، ماهانه ۲۲۵۰۰دالر امریکایی معاش دریافت می‌کند.
در این سند آمده است: «محمد هارون نعیم، آمر عملیاتی واحد مدیریتی پروژه، ماهانه ۲۳۸۱۲۵ افغانی، مهراب‌الدین سیرج، سکرتر وزیر ۱۲۰۹۹۸ افغانی، احمدتمیم عاصی رییس پیشین نشرات ۱۹۲۳۷۵افغانی، احمد زاهد داوودی ۱۱۵۰۰۰، سلطان‌محمد ایمل ۱۸۶۰۳۸ افغانی، شیراحمد پرویز ۱۰۵۵۰۴افغانی، عزت‌الله صدیقی ۱۰۹۲۰۰افغانی، خان‌زمان امرخیل ۱۱۷۳۷۵افغانی، عبدالله منیب ۱۸۰۰۰۰افغانی، غلام دستگیرخان ۱۲۰۰۰۰افغانی، عبدالمبین شهاب ۱۵۰۰۰۰افغانی، محمدعمر اندر ۱۴۲۵۰۰افغانی، عبدالغفار رسین ۱۶۶۱۲۵افغانی، نجم‌الدین صافی ۱۳۰۰۰۰افغانی، جواد صدیقی ۱۵۰۰۰۰افغانی و عنایت‌الله علمیار ۱۴۷۰۰۰افغانی ماهانه معاش می‌گیرند.»
در مجموع ۱۲۸تن از ۲۰هزار افغانی تا بیش از «۴۰۰هزار» افغانی ماهانه معاش می‌گیرند.
اما براساس ضمیمه‌ی نخست قانون خدمات ملکی، برای بست هشت حدود ۵هزار افغانی و برای بست اولِ قدمِ اول حدود۳۲۵۰۰افغانی معاش تعیین شده است.
مسوولان وزارت معادن اما می‌گویند که کارمندان وزارت معادن براساس رُتُب معاشات اصلاحات اداری، معاش دریافت می‌کنند.
اسد ضمیر، رییس دفتر وزیر معادن به ۸صبح گفت: «برعلاوه‌‌ی این‌که هیچ کارکن وزارت معادن از مرجع بیرونی معاش نمی‌گیرد، بل تمام کارمندان این وزارت براساس قانون معاش می‌گیرند؛ یگانه معاش‌شان از مرجع حکومت است.»
به‌گفته‌ی او، مشاوران خارجی به‌صورت مقطعی به‌خاطر تهیه‌ی برخی از اسناد در وزارت معادن استخدام می‌شوند.
اما احمدجلیل جمرانی، رییس پالیسی و انکشاف برنامه‌های وزارت معادن می‌گوید که بانک جهانی و شماری از کشورهای خارجی، معاش‌ مشاوران این وزارت را می پردازند.
آقای جمرانی به ۸صبح گفت: «ما، نمی‌توانیم مشاوران را کنترول کنیم؛ این معاش‌ها از کمک کشورهای خارجی است و ما گفته نمی‌توانیم که چرا شما کمک می‌کنید. بریتانیا نیز برای ما ۵مشاور فرستاده است. ما باید حقایق را بگوییم.»
در حال حاضر، آقای جمرانی، از اشخاص مورد اعتماد وزیر معادن است که مذاکره‌های معادن بزرگ را با شرکت‌ها و کمپنی‌های خارجی در شهرهای کابل، لندن، دوبی و نیویارک به پیش می‌برد. آقای جمرانی، زمانی‌که وحیدالله شهرانی معین مالی وزارت مالیه بود، به‌حیث رییس عمومی گمرک‌های این وزارت وظیفه اجرا می‌کرد.
جمرانی می‌گوید که به‌خاطر تضمین شفافیت، مذاکره‌های معادن بزرگ با کمپنی‌های خارجی را، خود تعقیب می‌کند.
از سویی هم، مسوولان اداره‌ی عالی مبارزه با فساد اداری، با تایید یافته‌های ۸صبح، می‌گویند که در وزارت معادن ده‌ها مشاور داخلی و خارجی، با معاش‌های هنگفت دالری، استخدام شده‌اند.
عزیزالله لودین، رییس این اداره به ۸صبح گفت: «مشاوران وزارت معادن، معاش‌های هنگفتی می‌گیرند. من ده‌ها بار به حکومت پیشنهاد کرده‌ام که از استخدام مشاوران جلوگیری شود. مشاوران این وزارت اصلا هیچ کاری نمی‌کنند؛ مشاوران به خواست‌ِ خود کار می‌کنند. من در این مورد، نامه‌ای مفصل به ریاست‌جمهوری فرستاده‌ام.»
شماری از نمایندگان مردم در مجلس نیز مدعی‌اند که وزارت معادن، به‌خاطر فراهم ساختن زمینه‌ی فساد، مشاوران مختلف استخدام کرده‌ است.
گل‌پادشاه مجیدی، از اعضای کمیسیون منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس نمایندگان می‌گوید که مسوولان وزارت معادن، به‌منظور فراهم ساختن زمنیه‌ی معامله‌گری و فساد اداری مشاوران مختلف را استخدام کرده‌‌اند.
آقای مجیدی به ۸صبح گفت: «ما در افغانستان کدرهای خوبی داریم که بیش از متخصصان خارجی، در مورد معادن، آگاهی دارند. متخصصان افغان قبلا کار کرده‌اند، اما متاسفانه اکثریت این مسایل(استخدام مشاوران) براساس روابط است و اکثریت مشاوران، نمایندگان کمپنی‌هایی هستند که بالای معادن کشور سرمایه‌گذاری کرده‌اند.»
او افزود: «متاسفانه ما [برای جلوگیری از فعالیت] چنین جنایت‌کاران و چپاول‌گرانی که در صدد استخدام مشاوران[داخلی و خارجی] هستند، نتوانسته‌ایم هیچ کاری بکنیم.»
در همین حال، یکی از مقام‌های ارشد وزارت معادن می‌گوید که آقای شهرانی، در حال حاضر به ارزش بیش از چند میلیون‌ دالر، دو خانه‌ در وزیر اکبرخان و یک خانه در کارته سه شهر کابل خریده است.
هم‌چنین آقای شهرانی، به تاریخ ۱۳۸۹/۴/۱۰ در فورم ثبت دارایی‌های خود به اداره‌ی عالی مبارزه با فساد اداری نوشته است که او در شهر کابل، «۷نمره زمین» دارد.
در این فورم آمده است: «۴نمره زمین هر کدام به مساحت چهاربسوه به نام وحیدالله شهرانی در شهرک کارته نجات کابل، دو نمره نیز به مساحت مجموعی ۸بسوه به‌نام شمایل شهرانی و چهار بسوه‌ی دیگر به نام خدیجه شهرانی در اداره‌ی مبارزه با فساد اداری ثبت شده است.»
در همین حال، آقای شهرانی، ماهانه ۳۷۵۰۰دالر برای مهمان‌خانه‌ی شخصی خود کرایه می‌پردازد.
در مکتوب شماره ۵۴۹۴/۵۱۴۷ تاریخ ۱۳۸۸/۱۲/۱۱ که از ریاست دفتر وزارت معادن، عنوانی ریاست اداری این وزارت فرستاده شده، آمده است: «ریاست اداری به‌خاطر پیش‌پرداخت کرایه‌ی حویلی(مهمان‌خانه) این‌جانب(شهرانی) معادل ۳۷۵۰۰ دالر امریکایی طور قرضه از تصدی استخراج معادن الی اجرای کرایه‌ی خانه از تخصیصات ربع اول سال ۱۳۸۹ تدارک کند.»
وحیدالله شهرانی، وزیر معادن، در پای این مکتوب امضا کرده است.
پس از اخذ این قرضه، وزارت معادن در مکتوب شماره ۳۹۹، تاریخ۱۳۸۸/۱۵/۱۲ عنوانی اداره‌ی امور و دارالانشای شورای وزیران، از این اداره خواسته است تا کرایه‌ی خانه‌اش را بپردازد؛ اما اداره‌ی اقتصاد ملی و بازسازی اداره‌ی امور در مکتوب شماره ۵۲۸۱، تاریخ۱۳۸۸/۲۴/۱۲ عنوانی وزارت معادن تاکید کرده است: «پول کرایه‌ی مهمان‌خانه مورد تایید قرار نگرفت، بنا بر این پیشنهاد بدون حکم واپس گرفته شود.»
در زیر این سند، امضای صادق مدبر، رییس اداره‌ی امور و دارالانشای شورای وزیران وجود دارد.

شهرانی؛ کارمند دو اداره

در ماده‌ی صد و پنجاه دوم قانون اساسی کشور آمده است: «رییس جمهوری، معاونان رییس جمهوری، وزیران،‌ اعضای شورای ملی، ستره محکمه،‌ لوی‌سارنوال و قضات نمی‌توانند در مدت تصدی وظیفه، به مشاغل دیگری اشتغال ورزند.»

 مسوولان اداره‌ی عالی مبارزه با فساد اداری می‌گویند با آن‌که دارایی‌های مسوولان ارشد دولت تحت نظارت آنان قرار دارد، اما با آن‌هم، بررسی تمام دارایی‌های مسوولان برای این اداره مشکل‌ساز است.

مسوولان اداره‌ی عالی مبارزه با فساد اداری می‌گویند با آن‌که دارایی‌های مسوولان ارشد دولت تحت نظارت آنان قرار دارد، اما با آن‌هم، بررسی تمام دارایی‌های مسوولان برای این اداره مشکل‌ساز است.

اما، یافته‌های ۸صبح نشان می‌دهد که آقای شهرانی، هم‌زمان یکی از مشاوران اداره انکشافی ایالات متحده امریکا نیز است.
با آن‌که آقای شهرانی، به تاریخ ۵سنبله‌ی۱۳۹۱ در جلسه‌ی کمیسیون تفتیش مرکزی و نظارت بر اجرای قانون مجلس نمایندگان گفته است که در هیچ یکی از موسسه‌های داخلی و خارجی مشغول وظیفه نیست و معاش دریافت نمی‌کند؛ اما آقای شهرانی، در فورمه‌ی ثبت دارایی‌های خود به تاریخ۲۱عقرب ۱۳۸۸ نوشته است که او ماهانه به‌صورت منظم و دوامدار حدود۵هزار دالر امریکایی از«USAID» یا اداره انکشافی ایالات متحده معاش می‌گیرد.
اما رییس دفتر وزیر معادن، این سند را رد می‌کند و می‌گوید که آقای شهرانی در هیچ اداره‌ی دیگری کار نمی‌کند. ضمیر به ۸صبح گفت: «این معلومات شما کاملا غلط است. من فعلا از موقف خود صحبت می‌کنم، وزیر یگانه کاری که می‌کند، برای وزارت است.»
مسوولان اداره‌ی عالی مبارزه با فساد اداری می‌گویند با آن‌که دارایی‌های مسوولان ارشد دولت تحت نظارت آنان قرار دارد، اما با آن‌هم، بررسی تمام دارایی‌های مسوولان برای این اداره مشکل‌ساز است.
لودین گفت: «دارایی ۹۰مقام زیر تدقیق ما است، اما در افغانستان[بررسی دارایی‌هایی مقام‌ها] بسیار سخت است، چون مقام‌ها دارایی‌ها خود را به‌نام‌های دختر، پسر و این و آن ثبت می‌کنند. ما در مورد کرایه‌ی خانه‌ی وزیر نظارت کرده‌ایم و گفته است که متخصصان ما زندگی می‌کنند؛ در حالی‌که غیرقانونی است.»

برکناری کارمندان

از زمان آغاز کار وحیدالله شهرانی، او شماری از رییسان این وزارت را به شکل‌ غیرقانونی برکنار کرده‌ است.
یکی از مقام‌های وزارت معادن به ۸صبح گفت: «پس انتخاب وحیدالله شهرانی به سمت وزیر معادن، اکنون در وزارت معادن تعهد و ظرفیت وجود ندارد. پیش از این ما یک ریاست کدستر داشتیم که وظایف این اداره در قانون معادن تسجیل شده است و این اداره تمام‌ قراردادهای معادن را از نگاه تخنیکی و اقتصادی ارزیابی می‌کرد، اما اکنون آقای شهرانی به‌خاطر اختلاس و استفاده‌جویی، تمام صلاحیت‌های اداره‌ی کدستر را ملغی کرده است.»
این مقام افزود: «در آغاز کار آقای شهرانی، انجنیر میراحمد قاسمی رییس کدستر این وزارت بود و شهرانی این شخص را به‌شکل غیرقانونی برکنار کرد. پس از آن، شهیر شهریار را به سمت رییس این اداره نصب کرد. آقای شهریار حدود ۳ماه وظیفه اجرا کرد و پس از آن‌که به اجرای کارهای غیرقانونی وزیر لبیک نگفت، شهیر نیز استعفاد داد.»
به‌گفته‌ی این مقام، شهیر در استعفانامه‌ی خود تاکید کرده که بنا بر نبود شفافیت، استعفا داده است، اما در اثر فشارهای وزیر دوباره محتوای استعفانامه‌ی خود را تغییر داد.
این منبع موثق می‌گوید که در جریان یک سال گذشته، ۳ رییس اداره‌ی کدستر به دلیل وجود فساد گسترده‌ی اداری، استعفا کرده‌اند.
او می‌افزاید که پس از شهیر، انجنیر محمدرحیم صمیم، به حیث رییس کدستر از سوی وزیر انتخاب شد، اما این شخص نیز به زودی برکنار شد.
او می‌افزاید که در حال حاضر، آقای شهرانی انجنیر محمدنور را به‌حیث سرپرست اداره‌ی کدستر انتخاب کرده است.
به‌گفته‌ی این منبع، روندِ بستنِ قراردادهای معادن بزرگ توسط احمد جلیل جمرانی و معادن کوچک توسط داکتر عتیق و نعیم رهین به پیش برده می‌شود؛ افرادی که از دوستان نزدیک وزیر معادن‌اند و ماهانه بیش از ده‌هاهزار دالر امریکایی معاش می‌گیرند. اما آقای جمرانی، با تایید این موضوع، می‌گوید که او به‌خاطر تضمین شفافیت، مذاکره‌ها و قراردادهای معادن بزرگ را تعقیب می‌کند.
هم‌چنان با آغاز کار وحیدالله شهرانی در سال ۱۳۸۹، یک معین و یک مشاور به شمول ده متخصص و رییسان این وزارت، به دلیل‌ ادامه‌‌ی کارهای غیرقانونی آقای شهرانی، استعفا داده‌اند.
آقای شهرانی سال گذشته، در مصاحبه‌ای با ۸صبح، گفته بود که او براساس صلاحیت‌های قانونی خود به‌خاطر بلند بردن ظرفیت، شماری از رییسان این وزارت را برکنار کرده است.
اما براساس یک خبر دیگر، ماه‌گذشته معین مالی و اداری به شمول ۵رییس‌ ارشد وزارت معادن، به‌دلیل کم‌کاری‌ها و آنچه فساد در این وزارت خوانده شده است، استعفا دادند.
محمدابراهیم ابراهیمی، رییس پیشین مالی و حسابی وزارت معادن، به تاریخ ۱۶حوت ۱۳۹۱ عنوانی مقام وزارت معادن نوشته است: «من نظر به دلیل‌های گوناگونی که دارم، ادامه‌ی وظیفه‌ام را در سمت رییس مالی و حسابی سودمند نمی‌دانم، بنا بر این از مقام وزارت خواهشمندم که استعفای مرا منظور کنند.»
وحیدالله شهرانی، به تاریخ ۲۳حوت سال۱۳۹۱، موضوع استعفای آقای ابراهیمی را به ریاست منابع بشری این وزارت ارجاع کرده است.
در حالی ‌که براساس قانون، صلاحیت تعیین و برکناری معینان و رییس‌های عمومی از صلاحیت‌های رییس‌جمهور می‌باشد.

براساس قانون، صلاحیت تعیین و برکناری معینان و رییس‌های عمومی از صلاحیت‌های رییس‌جمهور می‌باشد.

براساس قانون، صلاحیت تعیین و برکناری معینان و رییس‌های عمومی از صلاحیت‌های رییس‌جمهور می‌باشد.

هم‌چنین، به تاریخ۱۳۸۹/۱/۶ برخی از انجنیران و متخصصان وزارت معادن یک نامه‌ی سرگشاده در مورد فساد گسترده‌ی اداری در وزارت معادن، عنوانی ریاست‌جمهوری، اداره‌ی عالی مبارزه با فساد اداری، کمیسیون سمع شکایت‌های مجلس نمایندگان و مجلس سنا فرستادند.
در بخشی از این نامه چنین آمده است: «از آغاز تقرر شهرانی، به حیث وزیر معادن اجراات و اقدام‌های غیرقانونی و مخالف استراتژی مبارزه علیه فساد اداری توام با استفاده از وجوه مالی وزارت در دستور کار او قرار گرفته است. استبداد، زورگویی، انحصارگرایی و جاه‌طلبی در وزارت معادن بیداد می‌کند. شهرانی یک شخص بی‌تجربه و غیرمسلکی است و شماری از کارمندان را عملا مورد تهدید، تحقیر، تعقیب، اذیت و آزار روحی قرار می‌دهد. شهرانی یک تیم خاص غیرمسلکی و بی‌تجربه را به خواست خود در وزارت معادن جابه‌جا کره است که این تیم معادن را در حالت چپاول و تاراج قرار داده‌اند.»
در اخیر این نامه، از حامد کرزی رییس‌جمهور کشور، خواهش شده است تا پیش از این که منابع معدنی کشور به تاراج برود، اقدام کند.

تاراج و چپاول حاجی‌گک

مطالعاتی که تاکنون در افغانستان صورت گرفته، نشان می‌دهد که حدود ۱۴۰۰نشانه‌ی معدنی، مواد معدنی و ذخایر مواد معدنی به ارزش بیش از یک تریلیون دالر تثبیت شده است.
این مطالعات نشان می‌دهد که تنها معدن آهن حاجی‌گک دست‌کم ۲میلیارد تُن آهن ذخیره دارد که پس از پروسس، ارزش ناخالص آن بیش از یک تریلیون دالر است.
کارشناسان می‌گویند که اگر وزارت معادن تنها معدن آهن حاجی‌گک را با درنظرداشت منافع ملی قرارداد می‌کرد، تا ۲قرن دیگر سالانه حدود ۵میلیارد دالر از بابت استخراج آن به‌دست می‌آمد؛ در حالی که در جریان یازده‌سال گذشته، بودجه‌ی عادی و انکشافی کشور سالانه از۵میلیارد دالر بیشتر نبوده است.
معدن حاجی‌گک که به طور اوسط ۶۲٫۵درصد آهن خالص دارد، از بزرگ‌ترین و باکیفیت‌ترین معدنِ آهنِ دنیا به‌شمار می‌رود.
وزارت معادن، به تاریخ ۲۸نوامبر ۲۰۱۱ از جمله شش کمپنی‌ای که پروپوزل/پیشنهاد برای سرمایه‌گذاری را در معدن آهن حاجی‌گک ارایه کرده‌اند، کمپنی «Sail.Afisco» هندی در بلاک‌های «B.C.D» و کمپنی
«Kilo Goldmine» کانادایی در بلاک «A» برنده‌ی داوطلبی شده‌اند.
در اسنادِ ارایه‌شده راجع به وضع مالی کمپنی «Kilo Goldmine» کانادایی چنین تذکر شده است: «از تولید سنگ آهن می‌تواند وجوه مورد نیاز را تهیه کند.»

۳۶میلیارد دالر رایگان

کمپنی‌ کانادایی و کنسرسیوم هندی قرار است که در جریان ۳۰سال آینده از بابت استخراج معدن آهن حاجی‌گک، ۱۰٫۵میلیارد دالر رویالیتی/(حق‌الامتیاز) به دولت افغانستان بپردازند، در حالی که در جریان سه دهه‌ی آینده، قرار است که دو شرکت یادشده، حدود ۳۶میلیارد دالر از یکی از معدن‌های زغال سنگ دره‌صوف، زغال استخراج کنند.
شرکت‌های یادشده در جریان ۳۰سال آینده بیش از ۷۲۰میلیون تُن زغال استخراج می‌کنند. در حال حاضر بهای هر تُن زغال در بازار کابل، ۱۰۰دالر و در بازار دره‌صوف و مزارشریف ۹۰دالر است و اگر هر تُن ۵۰دالر حساب شود، به صورت مجموعی به ۳۶میلیارد دالر می‌رسد.
اما در شرط‌نامه، از نحوه‌ی استفاده‌ی زغال سنگ و سنگ آهک کدام تذکر داده نشده است؛ با این وجود، شرکت‌های یادشده قرار است به‌خاطر ذوب آهن، آهک و زغال ‌سنگ را به‌شکل رایگان استخراج و مصرف کنند.
با این حال، در اسناد شرکت‌های یادشده راجع به وضع مالی کمپنی« SAIL» هندی که برنده داوطلبی سه بلاکِ «B.C.D» شده، آمده است: «احداث فابریکه فولاد، سرمایه گذاری بزرگ را ایجاب می‌کند، بنا، این سرمایه‌گذاری منوط به دریافت قرضه (پول تمویل) و منظوری دولت هندوستان است.»
در نتیجه کمپنی « SAIL» تقریبا با دست خالی وارد داوطلبی شده و می‌خواهد از عواید معدن، یعنی از فروش سنگ معدنی، فعالیت آینده را تنظیم کند.

خیانت

اما مسوولان دیده‌بان شفافیت و اداره‌ی عالی مبارزه با فساد اداری می‌گویند که در صورت امضای قرارداد معدن حاجی‌گک با حق‌الامتیاز کم و سپردن یک معدن به‌شکل رایگان، خیانت به ملت و ضربه‌ای بزرگ به دولت می‌باشد.
جاوید نورانی، از مسوولان دیده‌بان شفافیت به ۸صبح گفت: «وقتی‌ آهن تولید می‌شود، ضرورت به آهک و زغال سنگ و دیگر مواد کیمیاوی دارد. کوشش دولت بر این باشد که تولید آهن در کشور صورت بگیرد، اما کمپنی‌ها تلاش می‌کنند که آهن ما را در خارج از کشور ذوب کنند؛ چون به اقتصاد خودشان مفاد می‌رساند.»
به‌گفته‌ی او، دولت حق ندارد که حتا کوچک‌ترین معدن را رایگان به یک شرکت بدهد. هر چیز باید با قیمت خوب و برابر با بازار و براساس داوطلبی به فروش برسد.
نورانی افزود: «یکی از پیشنهادهای دیده‌بان شفافیت به دولت افغانستان همین بوده است که در صورت قرارداد یک معدن، نباید یک معدن دیگر ما رایگان استخراج شود. با این کار، منافع ملی زیرپا می‌شود و به دولت ضرر وارد می‌آید. باید جامعه‌ی مدنی و پارلمان داخل بحث شوند و از این کار جلوگیری کنند.»
در همین حال، پس از آن‌که شرکت «ACTCO» که ۲۰درصد حق‌الامتیاز را پیشنهاد کرده بود، از سوی مقام‌های این وزارت رد شد، مسوولان این شرکت روند داوطلبی معدن حاجی‌گک را به ضرر مردم و دولت افغانستان خواندند.
نصیر شنسب، از مسوولان این شرکت از نبود شفافیت روند داوطلبی حاجی‌گک به پارلمان، ریاست‌جمهوری و اداره‌ی مبارزه با فساد اداری شکایت کرده است.

شکایت‌های بی‌نتیجه

مسوولان این شرکت به تاریخ ششم ماه مارچ۲۰۱۲، نامه‌ای‌‌ را به محمد کریم خلیلی معاون دوم رییس جمهوری، فرستاده که در بخشی از آن آمده است: «تصمیم وزارت معادن در مورد داوطلبی معدن حاجی‌گک یک فاجعه‌ی اقتصادی برای مردم افغانستان و یک ممانعت بحرانی در جستجوی خودکفایی مالی برای این کشور به‌وجود خواهد آورد. ما اصرار ورزیده‌ایم که روش ارزیابی متوقف ساخته شود تا یک بازپرسی واقعی در روند داوطلبی صورت بگیرد.»
آقای شنسب نیز، به تاریخ ۲۰فبروری ۲۰۱۲ عنوانی احمد جلیل جمرانی رییس پالیسی وزارت معادن و رییس تیم ارزیابی معدن آهن حاجی‌گک و به تاریخ ۲۷فبروری همین سال عنوانی کمیته‌ی بین‌الوزارتی (این کمیته متشکل از وزیران اقتصاد، مالیه، معادن، تجارت و اداره‌ی میحط‌زیست است) با فرستادن نامه‌هایی، ادعا کرده که کنسرسیوم هندوستانی و کمپنی کیلو گولدماین کانادایی، توانایی سرمایه‌گذاری در معدن آهن حاجی‌گک را ندارند.
آقای شنسب، پیش از این به ۸صبح گفته بود که شرکت هندی به صورت قطعی نگفته است که منبع پولش کجاست و از کجا این پول را می‌آورد و شرکت کانادایی گفته است که در بازار اسهام، سهم می‌فروشد؛ در حالی‌که کل سرمایه‌ی کاری شرکت کانادایی، چهار میلیون دالر و سهم این کمپنی در بازارهای جهانی ۱۸سنت است؛ پس باید چقدر سهم بفروشد که این سرمایه را تدارک کند؟
به گفته‌ی او، شرکت «ACTCO» قرار بود حدود یک میلیارد و دوصد میلیون دالر در معدن آهن حاجی‌گک سرمایه‌گذاری ‌کند، اما باز هم براساس معامله‌ها از سوی مقام‌های وزارت معادن، برنده داوطلبی نشد.
اما مقام‌های وزارت معادن می‌گویند که تاکنون تمامی روند داوطلبی و امضای قرارداد معادن، براساس معیارهای این وزارت صورت گرفته است.
اسد ضمیر، رییس دفتر وزیر معادن گفت: «کمپنی‌هایی که معیارهای وزارت معادن را تکمیل نکنند، برنده‌ی داوطلبی نمی‌شوند.»
از سویی هم، مسوولان اداره‌ی عالی مبارزه با فساد اداری می‌گویند که روند داوطلبی معدن آهن حاجی‌گک خلاف قانون بوده است.
در مکتوب شماره ۳۶۶۹/۳۶۷۱، تاریخ ۱۳۹۱/۱۰/۲۴ ریاست دفتر اداره‌ی عالی مبارزه با فساد اداری، عنوانی اداره‌ی امور و دارالانشای شورای وزیران آمده است: «شرکت اکاتکو(«ACTCO»)، به اداره‌ی عالی مبارزه با فساد اداری اعتراضاتی در مورد مذاکرات معدن آهن حاجی‌گک که داوطلب بوده ولی کنسرسیوم هندی برنده اعلان شده است و در قرارداد آن مطالبی تذکر داده شده که به ضرر افغانستان است.»
در این مکتوب به نقل از اداره‌ی عالی مبارزه با فساد اداری، خطاب به اداره‌ی امور تاکید شده است: «لطفا با در نظرداشت قانون که منفعت مردم نجیب عزیزمان افغانستان باشد، به موظفین مربوط هدایت دهید.»
اما آقای لودین می‌گوید که ریاست‌جمهوری در جواب مکتوب این اداره، نوشته است که پیش از این برنده‌ی داوطلبی معدن حاجی‌گک، اعلان شده است.
جلیل جمرانی، رییس پالیسی وزارت معادن اما می‌گوید که تاکنون به غیر از بلاک‌های حوزه‌ی نفتی آمودریا، دیگر هیچ معدنی امضا نشده است.
آقای جمرانی گفت: «ما تاکنون هیچ معدنی را قرارداد نکرده‌ایم. ما در جریان مذاکره هستیم. گپ، نهایی نشده است.»

اغفال رسانه‌ها

اما در حال حاضر چند معدن زغال سنگ، کرومایت و مواد ساختمانی قرارداد شده‌اند.
شماری از اعضای کمیسیون محیط‌زیست و منابع طبیعی مجلس نمایندگان می‌گویند که برنده‌ی داوطلبی‌های شماری از معادن، پیش از این اعلان شده و با تصویب قانون جدید معادن، قرار است که قرارداد معدن‌های حاجی‌گک، طلای زرکشان غزنی، مس بلخاب، طلای بدخشان و بلاک‌های نفتی حوزه‌ی افغان-تاجیک امضا شوند.
قربان کوهستانی، عضو کمیسیون یادشده گفت: «مقام‌های وزارت معادن، بارها به رسانه‌ها دروغ گفته‌اند و می‌خواهند که با موضوع‌های دورغین رسانه‌ها را نیز اغفال کنند.»
با این حال، آقای لودین نیز می‌گوید که در مورد برنده‌شدن کمپنی‌هایی که واجد شرایط نیستند، شکایت‌های زیادی به اداره‌ی مبارزه با فساد اداری مواصلت کرده است.
لودین گفت: «ما در روند داوطلبی‌ها و قراردادها، شرکت کرده‌ایم، برایم ۱۱دوسیه‌ در مورد معادن از سوی مقام‌های بالا آمده است.»
او افزود: «یکی از افغان‌ها در مورد داوطلبی معدن آهن حاجی‌گک به اداره‌ی ما شکایت کرد و گفت که با ضمانت یک میلیارد و دوصد میلیون‌ دالر قرارداد این معدن را می‌گیرد. زمانی‌که من پروپوز‌ل‌های شرکت‌ها را بررسی کردم، قرارداد به این افغان، به خیر و صلاح مردم بود. من به رییس‌جمهوری این موضوعات را نیز در جریان گذاشتم.»
او هم‌چنین می‌گوید در هنگام داوطبی‌ها و قراردادهای معادن، لازم است که باید متخصصان و مشاوران بی‌طرف استخدام شوند و یک معدن نظر به قانون معادن قرارداد شود.

«حاجی‌گک» در رسانه‌های بین‌المللی

با این حال، شماری از رسانه‌های بین‌المللی نیز با نشر گزارش‌هایی، از روشن نبودن منابع مالی شرکت‌های برنده‌شده‌ی معدن آهن حاجی‌گک خبر داده‌اند.
وال‌ استریت ژورنال، به تاریخ ۱۱/۳۰/۲۰۱۱ نوشته است: «یکی از شریک‌های بزرگ شرکت هندی گفته است که به کار انداختن پروژه هنوز خیلی دور است و ما تاکنون روی پروژه‌ی سرمایه‌گذاری آن فکر نکرده‌ایم.»
«ستیل‌گروپ» از رسانه‌های هندوستان به تاریخ ۳/۱۲/۲۰۱۱ نوشته است: «سی ‌اس ورما، رییس شرکت کمپنی فولاد هند گفته که چون افغانستان در فهرست سیاه سرمایه‌گذاری‌های هند قرار دارد، لهذا کنسرسیوم در موقفی نیست که پول را تدارک کند.»
هم‌چنین، وزیر فولاد هند به یک روزنامه‌ی هندی گفته است: «اعضای کنسرسیوم برنده‌ی هندی، نزد ما آمده‌اند تا از ما پول بگیرند. ما تاکنون در این مورد تصمیم نگرفته‌ایم و باید با وزارت خارجه و دیگر مقام‌های هند حرف بزنیم که تا چه حد می‌توانیم به آن‌ها پول بدهیم.» شماری از نشریه‌های دیگر خارجی نیز، از عدم شفافیت روند داوطلبی معدن آهن حاجی‌گک خبر داده‌اند.
از سویی هم، شماری از مقام‌های پیشین و کنونی وزارت معادن، اعضای مجلس نمایندگان و مسوولان اداره‌ی عالی مبارزه با فساد اداری، وحیدالله شهرانی را متهم به فساد، کارشکنی و تاراج معادن کشور می‌کنند.
انجنیر محمداکرم غیاثی، معین پیشین این وزارت که به‌گفته‌ی خودش پیش از این به‌دلیل کارشکنی‌ها، اجراات غیرقانونی و فساد گسترده‌ی اداری در قراردادهای معادن استعفا داده است، می‌گوید که کمپنی «SAIL» احداث فابریکه فولاد را به دریافت قرضه، آن‌هم در صورت منظوری دولت هندوستان وابسته ساخته است که ممکن دولت هندوستان با نظرداشت وضع کنونی کشور خود، به هم‌چو قرضه‌ها موافقه نکند.

پایین‌ترین حق‌‌الامتیاز برای حاجی‌گک

آقای غیاثی، ‌هم‌چنین می‌گوید در معدن آهن حاجی‌گک، حق‌الامتیاز(رویالیتی) که از فاکتورهای اساسی و تعیین‌کننده‌ی نتایج داوطلبی در قراردادها به‌شمار می‌رود، نادیده گرفته شده و کمپنی‌هایی که کم‌ترین حق‌الامتیاز را پیشنهاد کرده‌اند، برنده اعلان شده‌اند.
او افزود: «اوسط حق‌الامتیاز دو کمپنی برنده ۵،۵ درصد و از سه کمپنی ناکام حدود ۲۲ درصد بوده که چهار برابر بلندتر از حق‌الامتیاز کمپنی‌های برنده می‌باشد و تفاوت آن‌ها در تمام ذخایر معدن در صورت فروش سنگ معدنی ۴۵میلیارد دالر، فروش آهن ۹۰میلیارد دالر و تولید فولاد ۱۸۰میلیون دالر می‌شود.»
آقای غیاثی افزود: «در صورتی‌که تمام ذخایر آهن به شکل خام به‌فروش برسد، عواید ناخالص آن حدود ۲۷۰میلیارد دالر، از فروش آهن۵۴۰میلیارد دالر و از بابت فروش فولاد ۱۰۸۰میلیارد دالر به‌دست خواهد آمد که حق‌الامتیاز آن به حساب کمپنی‌های برنده از قرار ۵،۵ درصد به ترتیب ۱۵میلیارد دالر، ۳۰میلیارد دالر و ۶۰میلیارد دالر می‌شود.»
به‌گفته‌ی او، نظر به حق‌الامتیاز کمپنی‌های ناکام، از قرار ۲۲ درصد، به ترتیب حدود ۶۰، ۱۲۰ و ۲۴۰میلیارد دالر می‌شود.
کمپنی «SAIL» برای احداث زیربناها (تمدید خط آهن، احداث سرک، تمدید لین برق) سرمایه‌گذاری مشترک را با دولت افغانستان به ارزش یک میلیارد ۳۵۰میلیون دالر پیشنهاد کرده که در شرایط کنونی دولت توانایی این سرمایه‌گذاری را ندارد.
در اسناد، به ارتباط پرداخت حق‌الامتیاز کمپنی «SAIL» آمده است: «حق‌الامتیاز ۶درصد از قیمت فروش آهن، منفی مصرف انتقال، از دهنه معدن الی محل تحویل‌گیری خریدار[به دولت افغانستان پرداخت می‌شود].»
از سویی هم، مقام‌های پیشین وزارت معادن می‌گویند که ۵-۶درصد حق‌الامتیاز به معنای تاراج و چپاول معادن کشور است.
انجنیر ابراهیم عادل، وزیر پیشین معادن به ۸صبح گفت: «اگر بخواهیم یک کشور را چور کنیم، همین ۵-۶درصد رویالیتی است و ما نباید این کار را بکنیم. ما باید درصدی خوبی را بگیریم که ۴۰-۵۰درصد عواید ناخالص از معدن به‌دست بیاید.»
قرار است با امضای قرارداد معدن آهن حاجی‌گک، کمپنی‌های برنده، تولیدات خویش را از مسیر آسیای میانه به چین صادر کنند.
با آن‌که حق‌الامتیاز از عواید ناخالص قابل پرداخت می‌باشد، اما با در نظرداشت اسناد، کمپنی‌های برنده در سال‌های نخست سنگ معدنی را صادر می‌کنند و اگر کرایه انتقال سنگ معدنی از مسیر فوق محاسبه شود، کرایه بیشتر از حق‌الامتیاز خواهد شد.
با این حال، در اسناد وزارت معادن چنین آمده است: «به وزارت معادن صلاحیت تفویض ‌شود در صورتی‌که کمپنی«KILO» از لحاظ تمویل پروژه متذکره به مشکل مواجه شود، در آن‌صورت مطابق به پروسیجرهای موجوده، مذاکرات با داوطلب دومی یعنی کمپنی هندی «SAIL» بالای بلاک A صورت گیرد.»
اما غیاثی، معین پیشین وزارت معادن، می‌گوید این وزارت با آن‌که کمپنی«KILO» را برنده اعلان کرده، تطبیق پروژه را از طریق این کمپنی به شک و تردید می‌بیند که نشان می‌دهد، در انتخاب کمپنی‌های برنده، ارزیابی لازم و دقت کامل صورت نگرفته و یا این‌که معامله‌ای در کار بوده است.

۱۵میلیارد دالر تفاوت در پرداخت حق‌الامتیاز

طوری‌که اسناد نشان می‌دهد که کمپنی «SAIL» در طول مدت۲۷ سال مجموعا حدود ۸میلیارد دالر، کمپنی «KILO» در جریان ۲۷ سال مجموعا ۴,۳ میلیارد دالر، اما کمپنی ناکام «ACATCO»، در جریان ۲۱ سال مجموعا ۲۱,۹۲ میلیارد دالر حق‌الامتیاز را به دولت افغانستان پیشنهاد کرده است.
براساس اسناد، این دو کمپنی قرار است تولیدات‌شان‌ را از سال ۲۰۱۶ که مصادف است با آغاز بهره‌برداری از شبکه خط ریل کمپنی «MCC» آغاز کنند؛ در صورتی‌که احداث خط آهن کمپنی «MCC» تا میعاد فوق تحقق نیابد، کمپنی در تحقق پروژه به ناکامی مواجه خواهد شد.
در همین حال، شماری از نمایندگان مردم در مجلس می‌گویند که آینده‌ی مردم افغانستان وابسته به معادن است و اگر از معادن کشور درست استفاده نشود، مردم با یک فاجعه‌ی بزرگ اقتصادی مواجه خواهند شد.
قربان کوهستانی، از اعضای کمیسیون منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس نمایندگان به ۸صبح گفت: «آینده‌ی افغانستان به موجودیت معادن استوار است و اگر از معادن کشور به صورت درست استفاده نشود، به صورت مطلق دارایی‌های مردم از بین می‌رود. هم‌اکنون بزرگ‌ترین چپاول در معادن کشور جریان دارد و باید به‌زودی از ادامه‌ی تاراج و چپاول معادن جلوگیری شود.»
کوهستانی می‌گوید در حال حاضر بازی بسیار خطرناکی در معادن کشور جریان دارد و موضوع به قرارداد سپردن یک معدن مانند پروژه‌های سرک، دانشگاه و مکتب نیست؛ یک معدن بیشتر از میلیون‌ها پروژه‌ ارزش دارد.
او افزود: «در هنگام قراداد معدن حاجی‌گک، شرکت اکاتکو ۲۰درصد حق‌الامتیاز پیشنهاد کرده و گفته بود که سالانه حدود یک میلیارد دالر به دولت افغانستان می‌پردازد، در حالی که شرکت‌های هندی و کانادایی سالانه ۲۰۰میلیون می‌پردازند. شرکت اکاتکو که تعهد ۲۰درصد حق‌الامتیاز را کرده بود، از سوی وزارت رد شد. این شرکت براساس یک ارزیابی دقیق ۲۰درصد را پیشنهاد کرده بود.»
کوهستانی، هم‌چنین می‌گوید زمانی‌که شماری از نمایندگان آگاهی یافتند که برخی از معادن کشور به‌شکل سریع و خلاف قانون قرارداد می‌شوند، تصمیم گرفتند از امضای قراردادها جلوگیری کنند: «نفس قراردادها خلاف منافع ملی است و با این‌گونه قرارداد واقعا که مردم تباه می‌شوند و در ضمن تمام هست‌وبود مردم افغانستان تمام می‌شود.»
اما جلیل جمرانی، رییس پالیسی وزارت معادن، با رد این ادعاها، می‌گوید که تاکنون هیچ معدنی شتاب‌زده قرارداد نشده است.

 

در بخشی از این مکتوب آمده است: «اگر وضعیت به همین‌گونه ادامه یابد، افغانستان به وضعیت کشورهای کانگو، کمبوجیا، لیبیا، عراق و سرلیون که روند انکشاف سکتور معدن‌کاری را به‌صورت مدبرانه مدیریت نکرده‌اند، مواجه خواهد شد.»

جمرانی گفت: «اگر معادن ما خوب استخراج نشود، ما به گدایی روبه‌رو می‌شویم. ما تاکنون هیچ معدن را عجولانه و غیرقانونی قرارداد نکرده‌ایم.»
اما مسوولان نهادهای دیده‌بان شفافیت، جامعه باز، نهادهای مجتمع جامعه‌ مدنی، گلوبل ویتنیس، انستیوت دیده‌بان عواید، یک نهاد غیردولتی آلمانی، سازمان خیریه‌ی خراسان، گروپ نهادهای بریتانوی و آیرلندی، شبکه‌ی سازمان‌های غیردولتی و کمیته‌ی ناروی در افغانستان به تاریخ ۲۲جون ۲۰۱۲، طی یک مکتوب عنوانی وحیدالله شهرانی وزیر معادن، هشدار داده‌اند که قرارداد معادن به شکل سریعی که جریان دارد، سبب نزاع، فساد، برهم زدن محیط‌زیست، عدم اشتغال و فقر می‌شود.
در بخشی از این مکتوب آمده است: «اگر وضعیت به همین‌گونه ادامه یابد، افغانستان به وضعیت کشورهای کانگو، کمبوجیا، لیبیا، عراق و سرلیون که روند انکشاف سکتور معدن‌کاری را به‌صورت مدبرانه مدیریت نکرده‌اند، مواجه خواهد شد.»
از سویی هم، مسوولان اداره‌ی ابتکار شفافیت صنایع استخراجی افغانستان (AEITI) نیز می‌گویند که معادن کشور به‌شکل شتا‌ب‌زده داوطلبی و قرارداد می‌شوند.
بشیرخان صالحی، رییس این اداره به ۸صبح گفت: «وزارت معادن، ظرفیت آن را ندارد که معادن را به‌صورت سالم مدیریت کند و به‌خاطر مدیریت سالم ما به زمان و ظرفیت‌سازی در این وزارت نیاز داریم. به‌جای عجله‌کردن در قراردادهای معادن، بهتر است که بر شفافیت از عواید معادن تاکید شود. اگر ما می‌خواهیم به‌صورت خوب از قراردادها نظارت کنیم، باید ظرفیت در وزارت معادن را بالا ببریم.»
آقای صالحی، با انتقاد از مقام‌های وزارت معادن، می‌گوید که در روند داوطلبی و امضای قراردادهای معادن جامعه‌ی مدنی، نهادهای مدنی، رسانه‌ها و پارلمان نقش کم‌تر دارند.
او افزود: «ما بارها به وزارت معادن گفته‌ایم که به‌خاطر شفافیت از قراردادهای معادن، نمایندگانی از جامعه‌ی مدنی، رسانه‌ها و پارلمان در جریان روند داوطلبی معادن حضور داشته‌ باشند. در ضمن به‌خاطر مدیریت سالم از عواید معادن، سیستم حساب‌دهی، برابر با معیارهای بین‌المللی باشد.»
به‌گفته‌ی او، اداره‌ی ابتکار شفافیت صنایع استخراجی افغانستان، در جریان چهارسال گذشته، دو گزارش در مورد شفافیت از عواید معادن کشور نشر کرده است.
او ادامه داد: «در گزارش نخست اداره‌ی ابتکار شفافیت صنایع استخراجی، ۲۸۵میلیون افغانی و در گزارش دوم ۶۸میلیون افغانی عواید معادن، مفقود است.»

درخواست جلسه‌ معادن با رییس‌جمهور

اعضای کمیسیون منابع طبیعی و محیط‌زیست، مجلس نمایندگان بارها با فرستادن مکتوب‌ها عنوانی ریاست جمهوری، از آقای کرزی خواسته‌اند که با آنان یک جلسه در مورد معادن برگزار کند، اما نمایندگان می‌گویند که تاکنون موفق به این کار نشده‌اند.
در دو مکتوب با شماره‌های ۳۴۰ و ۴۷۷/۲۰۲، تاریخ‌های ۱۳۹۱/۷/۳۰ و ۱۳۹۱/۱۰/۲۲ کمیسیون منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس نمایندگان عنوانی ریاست‌جمهوری آمده است: «اعضای کمیسیون منابع طبیعی و محیط‌زیست یک بار دیگر خواستار برگزاری جلسه پیرامون معادن کشور، نحوه‌ی استفاده و به قرارداد سپردن معادن با حضور رییس‌جمهوری هستند. امید داریم تا هرچه زودتر به تقاضای کمیسیون جواب ارایه شود.»
هم‌چنین، اعضای کمیسیون منابع طبیعی و محیط‌زیست می‌گویند با آن‌که آنان بارها به وزارت معادن مکتوب فرستاده‌اند که از نظر قانونی پیش از عقد قراداد یک معدن، پارلمان در جریان قرارداده شود، اما آقای شهرانی در این مورد سکوت اختیار کرده است.
در سه مکتوب باشماره‌‌های ۱۵۰، ۳۱۱ و ۳۸۹ تاریخ‌های ۱۳۹۱/۵/۴، ۱۳۹۱/۱۲/۲۸ و ۱۳۹۱/۹/۵، کمیسیون محیط‌زیست و منابع طبیعی مجلس نمایندگان عنوانی وزارت معادن آمده است: «کمیسیون منابع طبیعی و محیط‌زیست یک‌بار دیگر فیصله کرده است که وزارت معادن پیش از پاسخگویی به پرسش‌های اعضای کمیسیون، از پروسه‌ی عقد قرارداد معادن بزرگ جلوگیری کند.»
هم‌چنین، در مکتوب ۴۷۸، تاریخ ۱۳۹۱/۱۰/۲۳ کمیسیون منابع طبیعی و محیط‌زیست، عنوانی وزارت معادن تاکید شده است: «کمیسیون منابع طبیعی در جلسه‌های گوناگون خود روی معادن بزرگ بحث و بررسی داشته است. هم‌چنین اعضای کمیسیون، جلسه‌ را در مورد معادن کشور تحت ریاست محمد کریم خلیلی، اعضای کمیته‌ی اقتصادی حکومت برگزار کرده‌اند که در مجموع جلسه‌ها، قرارداد معادن به شکلی که صورت می‌گیرد، به نفع افغانستان نمی‌باشد.»
در پایان این سند امضای عبیدالله رامین، رییس این کمیسیون وجود دارد.
با این حال، کمیسیون منابع طبیعی و میحط‌زیست به تاریخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۷ در مورد معدن آهن حاجی‌گک فیصله کرده است: «در جریان طی مراحل قراردادهای معادن بزرگ ظرفیت در وزارت معادن وجود ندارد، معادن بزرگ به صورت شتاب‌زده قرارداد می‌شوند و نارسایی‌های که در قانون هایدروکاربن‌ها وجود دارد، باید حل شود.»
از سویی هم، نمایندگان و کارشناسان می‌گویند که ایجاد یک کارخانه‌ی ذوب آهن بهترین راهکار به‌خاطر استفاده‌ی درست از معادن کشور است.
کوهستانی گفت: «وزیر معادن بسیار غلو می‌کند و نبود متخصصان و بودجه را دال بر این موضوع می‌خواند؛ درحالی‌که بانک جهانی برای ایجاد کارخانه‌های فولاد و ذوب آهن دولت‌ها را قرضه می‌دهد. اگر این‌گونه کارخانه ایجاد شود، به تدریج متخصصان خارجی، افغانان را تربیه می‌کنند.»
به‌گفته‌ی او، وزارت معادن، باید شرکت‌های ملی و بین‌المللی را در راستای ایجاد کارخانه‌های ذوب آهن تشویق کند.
اما گل‌پادشاه مجیدی، از اعضای دیگر این کمیسیون می‌گوید که مجلس نمایندگان به‌ویژه کمیسیون منابع طبیعی و محیط‌زیست در مورد جلوگیری از کارهای غیرقانونی وزیر معادن، هیچ کاری را انجام نداده‌اند.

کمیسیون فرمایشی

آقای مجیدی گفت «من به صورت واضح می‌گویم که متاسفانه ولسی‌جرگه هیچ کاری کرده نمی‌تواند؛ چون وزارت معادن در انتخاب هیات اداری کمیسیون منابع طبیعی و محیط‌زیست مداخله کرده است و مسوولان این وزارت افراد دلخواه خود را آورده‌اند تا کارهای دلخواه و غیرقانونی خود را انجام دهند. کمیسیون را به خواهش و فرمایش خود ساخته‌اند. من چندان امید‌وار نیستم که ما از آدرس این کمیسیون از قراردادهای وزارت معادن نظارت کنیم.»
او افزود: «تاکنون برنامه‌های ما بی‌نتیجه مانده است و در آینده نیز چنین خواهد شد. در کمیسیون کسانی هستند که کارهای معادن را می‌کنند و روابط نزدیک به وزیر معادن دارند و یک انتخابات غیرقانونی را برای انتخاب هیات اداری این کمیسیون به راه انداخته‌اند که متاسفانه اکثریت اعضای کمیسیون از این انتخابات آگاهی نداشته‌اند. وزارت معادن به‌خاطری که اعضای کمیسیون منابع طبیعی و محیط‌زیست از کارکردهای این وزارت نظارت کرده نتوانند، در انتخابات هیات اداری ما دخالت کرده است.»
به‌گفته‌ی او، در حال حاضر ساختار هیات اداری کمیسیون منابع طبیعی و محیط‌زیست، «وزارتی» است و هیچ امیدواری برای اصلاح قراردادهای معادن وجود ندارد.
او با لحنی تند گفت: «نه تنها در مساله حاجی‌گک، بل ده‌ها معدن دیگر غیرقانونی قرارداد شد‌ه‌اند. کمیسیون سال گذشته، تصمیم گرفت که باید وزیر معادن را به استیضاح بخواهد، اما مداخله‌ی حکومت باعث شد که از این کار جلوگیری شود.»

ایجاد نهاد متخصصان معادن

در همین حال، مسوولان دیده‌بان شفافیت افغانستان می‌گویند که برای استفاده‌ی درست از معادن کشور، باید یک نهاد متخصصان معادن تشکیل شود.
جاوید نورانی گفت: «باید در جریان لیلام(داوطلبی) معادن، جامعه‌ی مدنی، رسانه‌ها و پارلمان حضور داشته باشند تا مبادا افغانستان به کانگوی افریقا تبدیل شود. در ممالک افریقایی سال‌ها است که جنگ جریان دارد و شاید حالت ما هم به همین‌گونه برسد.»
او هم‌چنین می‌گوید که دیده‌بان شفافیت، خواهان یک فکر ملی در مورد معادن کشور است: «جامعه‌ی مدنی و پارلمان باید از قراردادهای زیرِ بحث، جلوگیری کنند و ما با همکاری پارلمان از صلاحیت‌های وزیر معادن نیز جلوگیری کنیم. نقش پارلمان و جامعه‌ی مدنی در بخش معادن بیشتر شود.»
اعضای کمیسیون محیط‌زیست و منابع طبیعی مجلس نمایندگان نیز می‌گویند که برای جلوگیری از چپاول معادن، باید یک اجماع و فکر ملی در مورد استفاده‌ از معادن به‌وجود بیاید.
کوهستانی گفت: «یک مجلس تخصصی متشکل از نمایندگان قوه‌های مقننه، قضاییه، اجراییه‌، رسانه‌ها و جامعه‌ی مدنی کشور ایجاد شود و این مجلس تمام قراردادهای معادن را به شمول معدن‌های حاجی‌گک، مس عینک لوگر، حوزه‌ی نفتی نفت آمودریا و شماری از قراردادهای دیگر را لغو اعلام کند تا این قراردادها دوباره به داوطلبی گذاشته شود.»

حوزه‌ نفتی آمودریا

وزارت معادن، از جمله چهار کمپنی که در بلاک‌های نفتی قشقری، بازار کمی و زمردسای پروپوزل ارایه کرده‌اند، قرارداد اکتشاف و تقسیم تولید را با کمپنی ملی پترولیم چین و «وطن گروپ» به امضا رسانیده و کار پروژه به تاریخ ۴سرطان سال گذشته، شروع شده است.
کارشناسان می‌گویند که در ارزیابی پرپوزل‌های این شرکت‌ها، مواد قانون و منافع ملی در نظر گرفته نشده، بل آفری(درخواستی) که در میان چند آفر بر جسته بود، برنده اعلان شده است که نباید چنین می‌شد.
براساس قانون معادن، در صورتی‌که آفرها نتوانند منافع ملی را تامین کنند، و در تضاد با مواد قانون قرار گیرند، نباید برنده داوطلبی تثبیت شوند که در سپردن بلاک‌های حوزه‌ی نفتی آمودریا به کمپنی پترولیم چین و وطن گروپ، چنین شده است.
پیش از این وزارت معادن، در مجله‌ی شماره‌دهم معادن، خلاصه‌ی پروسه‌ی داوطلبی و ارزیابی سه بلاک نفتی در حوزه‌ی آمودریا را به نشر سپرده بود که در جدول مقایسه‌ای آن، از میان چهار کمپنی، سه کمپنی پروپوزل‌های خود را مطابق شرط‌نامه ارایه نکرده و تضمین هم نپرداخته‌اند. اما پروپوزل‌های این سه شرکت مورد ارزیابی قرار گرفته است، در حالی‌که مطابق قانون تدارکات، در داوطلبی‌ها ارایه تضمین، یکی از شرایط اساسی اشتراک در داوطلبی است.
براساس پژوهش‌های انجام‌شده در این سه بلاک، مقدار ۴۲,۹میلیون تُن ذخایر جیولوجیکی نفت و مقدار ۱۴,۲۹میلیون تُن ذخایر قابل استخراج نفت، به کتگوری صنعتی محاسبه شده است. ارزش ذخایر قابل استخراج تثبیت‌شده در این سه، بلاک به تناسب قیمت‌های کنونی نفت در جهان، بالغ بر ۱۰,۵میلیارد دالر تخمین می‌شود که با مصارف اندک می‌توان آ ن ‌را استخراج کرد.

قراردادی خلاف قانون

براساس قانون معادن، در چنین ساحات باید قراردادِ انجام خدمت و تقسیم تولید عقد شود، به‌خاطری که در این ساحات، کشف تجارتی صورت گرفته، ذخایر محاسبه شده و مرحله‌ی اکتشاف تکمیل شده، اما به‌گفته‌ی مسوولان پیشین و کنونی وزارت معادن، کارشناسان و اعضای مجلس نمایندگان، در چنین مناطقی، قرارداد اکتشاف و تقسیم تولید مفهومی ندارد، اما وزارت معادن چنین کاری را خلاف قانون انجام داده است.
غیاثی، معین پیشین این وزارت، گفت: «در این سه بلاک پنج ساحه معدن‌دار نفتی (انگوت، آق‌دریا ، قشقری، بازارکمی و زمردسای) کشف و ذخایر آن با ارزش میلیون‌ها دالر محاسبه شده و اکثریت چاه‌های نفت توسط متخصصان کشف شده و دولت پیشین افغانستان از این بابت میلیون‌ها دالر مصرف کرده است.»
هم‌چنین، یکی از مقام‌های ارشد وزارت معادن که نخواست نامش افشا شود، می‌گوید که حوزه‌ی نفتی آمودریا، از بزرگ‌ترین ذخایر نفتی افغانستان به شمار می‌رود که پیش از این، مرحله‌ی اکتشاف آن تکمیل شده، اما کمپنی‌های چینایی و وطن‌گروپ در مقابل این همه مصارفات و کشف تجارتی در پنج معدن این بلاک‌ها که پیش از این صورت گرفته، اکنون هیچ‌گونه امتیاز و یا پیش‌پرداختی به دولت افغانستان متعهد نشده‌اند.
این مقام افزود: «چند مسوول بی‌تجربه‌ی وزارت معادن، با شرکت ملی چین و وطن‌گروپ، معامله‌های شخصی و سیاسی کرده‌اند و به این صورت ثروت‌های ملی را در حالت تاراج و چپاول قرار داده‌اند.»
مسوولان اداره‌ی عالی مبارزه با فساد اداری نیز، می‌گویند که در وزارت معادن ،چند فرد غیرمسلکی قراردادهای معادن را بررسی و ارزیابی می‌کنند.
لودین گفت: «حوزه‌ی نفتی آمودریا قبلا اکتشاف شده، اکنون مسوولان، یک چل(فریب) را یاد گرفته‌اند که سروی‌هایی را که تقریبا ۴۰-۵۰سال پیش صورت گرفته، در یک کمپیوتر می‌اندازند و دوباره به انگلیسی ترجمه می‌کنند [و آن را در جمله اکتشاف جدید حساب می‌کنند]. پافشاری می‌شود که فلانه معدن به این و آن فرد داده شود. یکی-دو تن در کابل و لندن با سرنوشت مردم بازی می‌کنند.»
دیده‌بان شفافیت نیز، می‌گوید که قرارداد بلاک‌های حوزه‌ی نفتی آمودریا با شرکت‌های پترولیم چین و وطن‌گروپ، به نفع مردم و دولت نمی‌باشد.
نورانی گفت: «در قرارداد آمودریا نیز، مشکلاتی وجود دارد که نفت خام را به ترکمنستان می‌برند و برخلافِ [قولی] که اول داده بودند، اکنون عمل می‌کنند. مشکل این است که شفافیت نیست. چند نفر، در یک اتاق سیاه، به نمایندگی از تمام مردم فیصله می‌کنند و سپس [فیصله‌ی‌شان را] از طریق سایت وزارت معادن نشر می‌کنند؛ این برای ما مهم نیست؛ برای ما چگونگی قرارداد مهم است. زمانی‌که ما از معادن نظارت می‌کنیم، قوماندانان و افراد مسلحی که از طرفداران مسوولان وزارت‌اند، مانع کار ما می‌شوند.»
آقای نورانی، می‌گوید که تنها معدن مس عینک، از سه دیدگاه، تحلیل و ارزیابی دقیق شده است، دیگر معادن حدسی تحلیل شده‌اند.
اما یک مقام ارشد وزارت معادن می‌گوید که از زمان تصدی شهرانی به سمت وزیر معادن، نبود ظرفیت و مدیریت باعث شده که شرکت چینایی، تولید تجارتی در معدن مس عینک را به سال ۲۰۱۸ به تعویق بیندازد.
او افزود: «مطابق قرارداد، قرار بود شرکت چینایی در سال ۲۰۱۳ رسما تولید خود را آغاز کند، اما اکنون این شرکت بنابر نبود ظرفیت و تعهد در وزارت معدن، تولید تجارتی را به سال ۲۰۱۸ به تعویق انداخته است.»
در همین حال، ابراهیم عادل، وزیر پیشین معادن، می‌گوید که دولت از بابت بلاک‌های حوزه‌ی نفتی آمودریا بسیار ضرر کرده است.
آقای عادل می‌گوید که در قسمت معادن نفت و گاز دو مرحله وجود دارد: «معدن‌های نفت و گازی که قبلا اکتشاف شده‌ باشند، باید۸۰درصد رویالیتی به دولت و ۲۰درصد سهم به کمپنی داده شود و معادنی که اکتشاف نشده باشند، با در نظرداشت حجم معادن، سهم دولت میان ۵۰-۶۰درصد باشد.»
از سویی هم، گل‌پادشاه مجیدی از اعضای مجلس نمایندگان می‌گوید اکثریت معادن کشور به‌شمول بلاک‌های حوزه‌ی نفتی آمودریا غیرقانونی قرارداد شده‌اند.
مجیدی گفت: «نسل آینده به معادن وابسته است؛ اما این حکومتِ فاسد، این آرزوی مردم را می‌گیرد و امضای قرارداد معادن توسط دزدان بین‌المللی، مافیای بین‌المللی به همکاری حکومت فاسد صورت می‌گیرد. ما قرار بود موضوع معادن را به مجلس عمومی گزارش بدهیم که قراردادها باید اصلاح شوند؛ اما متاسفانه در شروع سال، یک کودتا با همکاری وزارت معادن در کمیسیون منابع طبیعی و محیط‌زیست صورت گرفت.»

کاهش مالیه

از سوی دیگر، کمپنی‌های یادشده در آفر خود، ۳۰درصد مالیه را متقبل شده، اما پس از برنده شدن، اکنون متعهد به پرداخت ۲۰درصد مالیه شده‌اند.
تیم مذاکره‌کننده‌ی وزارت معادن، با کمپنی‌های برنده توافق کرده که هرگاه چهار دستگاه برمه را الی ۳۱دسامبرسال ۲۰۱۲ به ساحات معدن‌دار انتقال دهند، آنان می‌توانند ۲۰ درصد مالیه بپردازند. در حالی‌که چنین توافق، خلاف قانون بوده، ممکن است تادیه ۳۰درصد مالیه باعث برنده شدن کمپنی شده باشد.
یافته‌های ۸صبح، نشان می‌دهد که مسوولان وزارت معادن در هنگام قراداد یک معدن، به کمیته‌ی بین‌الاوزراتی و کابینه‌ گزارش‌هایی متفاوت ارایه کرده‌اند.
در گزارش وزارت معادن، در مورد حوزه‌ی نفتی آمودریا به تاریخ ۳۱اسد سال ۱۳۹۰ به کابینه، آمده است که قرار است شرکت‌های ملی پترولیم چین و وطن‌گروپ ۳۰درصد مالیه به دولت افغانستان بپردازند، در حالی‌که اکنون این شرکت‌ها پذیرفته‌اند که۲۰درصد مالیه به دولت بپردازند.
در حال حاضر شرکت‌های یادشده، نفت خام را در خارج از کشور به فروش می‌رسانند.
کارشناسان، می‌گویند در صورتی‌که نفت خام در خارج از کشور تصفیه شود و به ‌فروش برسد، به هیچ وجه اقتصادی نیست و به منافع ملی ضرر وارد می‌کند.
غیاثی گفت: «در حال حاضر استخراج نفت از چاه‌های موجود اکتشافی بدون حفر چاه‌های استخراجی صورت می‌گیرد که خلاف اساسات علمی و تخنیکی بوده و سبب تشکیل زبانه‌های آبی، تخریب معدن و بالاخره ضایع شدن نفت در طبقه می‌شود.»
با این حال، وزارت معادن سال گذشته، ساحه نفت‌دار انگوت واقع بلاک قشقری را با یک شرکت داخلی جهت استخراج و تولید نفت در مغایرت کامل با قانون «نفت و گاز» قرارداد کرد و عواید ناشی از تولید و فروش نفت را سالانه حدود ده‌میلیون دالر رقم زد، اما دیری نگذشت که این قرارداد بدون نتیجه به طور مرموز به ناکامی گرایید و تا امروز مسوولان از آن یاد نکردند.
برآساس برآوردها، حوزه‌ی نفتی آمودریا به ارزش میلیاردها دالر نفت ذخیره دارد و در حال حاضر شرکت‌های برنده‌ی این معدن، نفت را از چاه می‌کشند و به خارج از کشور انتقال می‌دهند.
این شرکت‌ها، حدود ۱۵درصد حق‌الامتیاز به دولت افغانستان، ۲۵درصد سهم به «راشد» و «عاطف»، از بستگان مقام‌های بلندپایه حکومتی، می‌پردزاند که به این حساب، ۶۰درصد سهم به خود شرکت می‌رسد.
با این حال، اعضای کمیسیون محیط‌زیست و منابع طبیعی مجلس نمایندگان می‌گویند که در زمان داوطلبی حوزه‌ی نفتی آمودریا، چهار شرکت به شمول کمپنی‌ چینایی و وطن‌اشتراک داشتند و دو شرکت دیگر کاملا ساختگی بود.
این نمایندگان مدعی‌اند که به‌خاطر برنده‌شدن شرکت چینایی، جلیل جمرانی و برادرش دو کمپنی ساختگی را نیز شامل داوطلبی کرده بودند.
کوهستانی گفت: «این دو شرکت تضمین بانکی نداشتند و براساس قانون، زمانی‌که شرکت‌ها تضمین بانکی نداشته باشند، شامل روند داوطلبی نمی‌شوند. جلیل جمرانی به‌خاطر منافع شخصی خود و شخص وزیر، دست به این کار زده است.»
براساس متن قرارداد، شرکت چینایی تا چهارسال آینده حدود ۱۵درصد رویالیتی به دولت افغانستان می‌پردازد و پس از آن، سهم کشورمان از مفاد آن به ۵۰درصد خواهد رسید.
اما یک مقام وزارت معادن گفت: «شرکت‌ها در آغاز مصارف خود را می‌کشند و سپس سهم دولت را می‌دهند. بنابر نبود مدیریت سالم و فساد اداری در وزارت معادن وجود دارد، این وزارت در موقفی نیست که حجم سرمایه‌گذاری و مصرف‌های حقیقی این شرکت‌ها را تثبیت و کنترول کند.»
او افزود: «از سوی دیگر کمپنی‌ها مصارف خود را بیشتر جلوه می‌دهند که مصارف هنگفت مورد تایید وزیر نیز قرار می‌گیرد.»
سندها نشان می‌دهد که تنها یک سروی ۱۵روزه‌ی امنیتی شرکت‌ چینایی در حوزه‌ی نفتی آمودریا، حدود ۱٫۵۷میلیون دالر هزینه برداشته و آقای شهرانی نیز، سند پرداخت این مقدار پول را امضا کرده است.
در حال حاضر شرکت‌های برنده حوزه‌ی نفتی آمودریا حدود ۶۰-۷۰میلیون دالر امریکایی در این معدن سرمایه‌گذاری کرده‌‌اند و قرار است تا چهارسال آینده حدود ۲میلیون تن نفت را به خارج از کشور انتقال دهند.
پیش از این آقای شهرانی، به رسانه‌ها گفته بود که کمپنی‌های برنده‌، روزانه ۵هزار بیرل نفت تولید می‌کنند و در آینده، این مقدار به۴۵هزار بیرل در روز خواهد رسید، اما تاکنون این امر تحقق نیافته است.

خودداری از ایجاد پالایشگاه

مسوولان شرکت چینایی، پیش از این به رسانه‌ها گفته‌اند که آنان بر مبنای قرارداد «به‌منظور استخراج نفت آمودریا، یک پالایشگاه نفت نیز می‌سازند، اما در متن قرارداد اصلا به موضوع پالایشگاه اشاره نشده است.
پالایشگاه، از مهم‌ترین موارد استخراج معادن نفت و گاز به شمار می‌رود، اما شرکت‌های یادشده و آقای شهرانی، در این مورد به رسانه‌ها معلومات نداده‌اند.
تنها در سند همکاری مسوولان شرکت‌های ملی پترولیم چین و وطن‌گروپ با وزیر معادن به تاریخ ۲۶دسامبر سال ۲۰۱۳، بر ایجاد یک پالایشگاه نفت تاکید شده است.
در این سند همکاری آمده است: «طرفین تمایل دارند تا یک دستگاه تصفیه (پالایشگاه) توسط شرکت‌های ملی پترولیم چین و وطن، جهت پروسس و تصفیه‌ی هایدروکاربن‌های مایع در داخل افغانستان به کار انداخته شود.»
در این سند در مورد ظرفیت پالایشگاه اشاره‌ای نشده است.
در پایان این سند امضاهای وحیدالله شهرانی و مسوولان شرکت‌های یادشده وجود دارد.
در حالی‌که مسوولیت احداث پالایشگاه به عهده‌ی شرکت‌ها برنده می‌باشد، اما اکنون کمپنی‌ «اف‌ام‌کو» امریکایی در نظر دارد تا یک پالایشگاه نفت را در ولایت جوزجان بسازد.
هم‌چنین وزارت معادن، در مکتوب شماره ۴۸۳/۳۱۵، تاریخ ۱۳۹۱/۸/۳۰ عنوانی کمیسیون منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس نمایندگان گفته است که این وزارت هم‌زمان با امضای قرارداد حوزه‌ی نفتی آمودریا، با شرکت‌های پترولیم چین و وطن سند همکاری پیرامون دستگاه پالایشگاه را نیز امضا کرده است.
پس از آن‌که شرکت‌های یادشده از ایجاد پالایشگاه خودداری کردند، اعضای کمیسیون منابع طبیعی و محیط‌زیست خواهان توقف استخراج حوزه‌ی نفتی آمودریا شدند.
در مکتوب شماره ۴۷۹/۲۰۴، تاریخ ۱۳۹۱/۱۰/۲۳ کمیسیون منابع طبیعی و محیط‌زیست عنوانی وزارت معادن آمده است: «اعضای کمیسیون در جلسه‌های خود موضوع قرارداد حوزه‌ی نفتی آمودریا را که شرکت‌های برنده ۱۵درصد حق‌الامتیاز به افغانستان می‌پردازند، اکثریت اعضای این کمیسیون این موضوع را به نفع کشور ندانسته‌اند. بنا کمیسیون در جلسه‌ی تاریخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۷ خویش به اتفاق آرا تصویب کرده‌ است که الی حل معضلِ ۸۵درصد، که به نفع کشور ما نیست، از استخراج و صادر کردن نفت جلوگیری شود.»
هم‌چنین انجنیر دولت نادرخیل، مسوول پیشین ریاست جیولوجیکی معلومات وزارت معادن، پس از تحلیل قرارداد هایدروکاربن‌های حوزه‌ی نفتی آمودریا چنین نتیجه‌گیری می‌کند: «در قرارداد حوزه‌ی نفتی آمودریا معامله صورت گرفته و این یک خیانت به مردم افغانستان می‌باشد.»
در همین حال، کارشناسان می‌گویند که ایجاد ‌پالاپیشگاه‌های نفت از مهم‌ترین بخش قراردادهای معادن نفت به‌شمار می‌رود.
انجنیر نثار احمد وفا، از کارشناسان معادن گفت: «اگر دولت افغانستان از بانک جهانی برای ساخت یک پالایشگاه قرضه بخواهد، این بانک مانند دیگر کشورها، این قرضه را به آسانی در اخیتار دولت افغانستان نیز قرار می‌دهد، اما اکنون که حوزه‌ی نفتی آمودریا را شرکت‌های خصوصی استخراج می‌کنند، و این شرکت‌ها باید صددرصد پالایشگاه می‌ساختند.»
به‌گفته‌ی آقای وفا، مسوولان وزارت معادن نبود بودجه و متخصص را از مشکلات اساسی ایجاد یک پالایشگاه می‌خوانند؛ در حالی که در صورت ایجاد یک پالایشگاه و کارخانه‌ی ذوب آهن، در جریان چند سال معدود، متخصصان خارجی می‌توانند شماری از کارشناسان افغان را نیز آموزش دهند.
او هم‌چنین، می‌گوید در صورتی‌که پالایشگاه‌ها و کارخانه‌های ذوب آهن و فولاد ایجاد نشود و در وزارت معادن ظرفیت‌سازی واقعی صورت نگیرد، تاراج و چپاول معادن به‌همین‌گونه ادامه خواهد یافت.

شرکت‌های سهامی ملی و جلوگیری از تاراج معادن

با این حال، آذرخش حافظی رییس روابط بین‌الملل اتاق تجارت و صنایع نیز، می‌گوید که با ایجاد شرکت‌های سهامی ملی نفت و ذوب آهن از تاراج و چپاول معادن کشور جلوگیری می‌شود.
آقای حافظی به ۸صبح گفت: «هیچ کشوری از طریق فروش مواد خام به خودکفایی نمی‌رسد. من این موضوع را بارها با وزیران، رییس‌جمهور و اتاق‌ تجارت مطرح کرده‌ام. فروش مواد خام تجربه‌ی ناکام کشورهای افریقایی و امریکای جنوبی است که از طریق فروش مواد خام، هنوز کشورهای شان فقیراند. در حال حاضر کشور ما نیز چنین است.»
او افزود: «زمانی‌که شرکت‌ها در داخل کشور ما آهن را ذوب کنند، هم اشتغال ایجاد می‌شود، هم سطح تولید بالا می‌رود و هم به خودکفایی می‌رسیم.»
به‌گفته‌ی او، در حال حاضر تاراج و چپاول در معادن کشور وجود دارد و اگر از این تاراج جلوگیری نشود، مردم آینده‌ی خطرناکی در پیش خواهند داشت.
هم‌چنین، وزیر پیشین معادن، می‌گوید تاحدی ممکن باید مواد خام در داخل کشور پروسس شود.
آقای عادل گفت: «بهترین راه همین است تاجایی که امکان دارد مواد خام در داخل کشور پروسس شود. با این کار و استفاده از تکنالوژی جدید، دانش افغان‌ها بالا می‌رود و اقتصاد کشور نیز بهبود می‌یابد. درصورتی‌که مواد خام در داخل کشور پروسس شود، هم به مفاد کشور و هم به مفاد کمپنی‌های استخراج‌کننده است.»
به‌گفته‌ی عادل، هر کشوری که مواد خام صادر می‌کند، در حقیقت به اقتصاد خود زیان می‌رساند.
او افزود: «در حال حاضر، در بخش معادن کشور، خارجیان و مشاوران خارجی، کشورهای افریقایی و امریکایی جنوبی را مثال می‌آورند، اما ما باید مشوره‌ی خوب دیگران را بگیریم و بدشان را کنار بگذاریم. شرکت‌ها در حال حاضر همین کار را می‌کنند که ما به مانند کشورهای افریقایی تبدیل شویم و در آینده شکم کودکان ما از گرسنگی باد کند.»
در همین حال کارشناسان، مسوولان پیشین و کنونی وزارت معادن از رییس جمهور کرزی و اعضای شورای ملی می‌خواهند که به‌خاطر تضمین شفافیت و حفظ ثروت‌های ملی افغانستان، معامله‌گران معادن را به زودی محاکمه کنند.

معادن کوچک و معامله با نمایندگان و مسوولان

یافته‌های ۸صبح نشان می‌دهد که شماری از نمایندگان مردم در مجلس نیز، در قراردادهای برخی از معادن کشور سهم دارند.
در حال حاضر وزارت معادن، معدن طلای قره‌ذغن را به ارزش ۶۰میلیون دالر به یک شرکت انگلیسی‌ قرارداد کرده است که سید منصور نادری، از اعضای مجلس نمایندگان نیز، در این معدن سهم دارد.

 

یافته‌های ۸صبح نشان می‌دهد که شماری از نمایندگان مردم در مجلس نیز، در قراردادهای برخی از معادن کشور سهم دارند.

با این حال، یکی از اعضای مجلس نمایندگان که نخواست نامش افشا شود، می‌گوید که برخی از نمایندگان نیز، با وزیر معادن معامله کرده‌اند.
این منبع به ۸صبح گفت: « سیدمنصور نادری در حال حاضر در معدن طلای قره‌ذغن بدخشان سهم دارد. زلمی مجددی از نمایندگان مردم بدخشان معدن قرارداد لاجورد این ولایت و رضا خوشک وطن‌دوست از نمایندگان هرات معدن زغال سنگ سبزک این ولایت را به شرکت‌های خود گرفته‌اند. شرکت‌های این دو نماینده به‌ویژه در فصل زمستان به مخالفان مسلح پول پرداخت می‌کنند تا هیات‌های وزارت معادن از آن نظارت کرده نتوانند و زمینه‌ی استخراج لاجورد و زغال سنگ بیش از قرارداد آن مساعد شود.»
اما آقای وطن‌دوست، با رد این ادعاها می‌گوید که شرکت خوشک از بهترین شرکت‌های استخراجی به شمار می‌رود که براساس مقدار استخراج زغال، به دولت پول می‌پردازد.
او به ۸صبح گفت: «شرکت خوشک براساس مقدار زغالی که استخراج می‌کند، به وزارت معادن پول می‌پردازد.»
براساس قانون معادن، اگر سرمایه‌گذاری یک معدن تا ۵میلیون دالر باشد، وزیر معادن صلاحیت امضای آن را دارد و از ۵الی ۲۵میلیون دالر توسط کمیسیون بین‌الوزرا، از ۲۵الی۵۰ میلیون توسط شورای وزیران و بالاتر از ۵۰میلیون دالر توسط پارلمان به تصویب برسد.
اما آقای شهرانی، در جریان چند سال گذشته، فراتر از قانون عمل کرده و شماری از معادن را به‌خاطر فراهم ساختن زمینه‌های معامله با شماری از اعضای مجلس نمایندگان و زورمندان قرارداد کرده است.
از سویی هم، معدن زغال سنگ «راشک قوبی» در مربوطات ولسوالی دره‌صوف ولایت سمنگان ماه ثور سال گذشته، به داوطلبی گذاشته شد که شرکت‌های «معدن‌کاران» و «خورشید میلاد» در روند داوطلبی این معدن اشتراک داشتند.
شرکت‌ معدن‌کاران، با دو ماه تجربه و نداشتن تکنالوژی در پروپوزل‌های خود هر تن زغال سنگ را حدود ۸۰۰افغانی رویالیتی و خورشید میلاد ۱۲۵۵افغانی رویالیتی به وزارت معادن پیشنهاد کرده‌اند.
اما اکنون شرکت معدن‌کاران که مربوط یکی از نمایندگان است، برنده‌ی این داوطلبی اعلان شده است.
شرکت‌ خورشید میلاد، در پروپوزل خود نوشته است که معدن زغال ‌سنگ راشک قوبی حدود ۸۰میلیون تن زغال ذخیره دارد که از۸۰۰الی ۱۲۵۵افغانی رویالیتی تفاوت، دولت در مجموع بیش از ۳۶میلیارد افغانی ضرر می‌کند.
این شرکت چندبار به وزارت معادن و سه بار به دادگاه عالی کشور شکایت کرده است.
در مکتوب شماره ۵۱۳، تاریخ ۱۳۹۱/۵/۱۱ شرکت خورشید میلاد، عنوانی مقام وزارت معادن آمده است: «معدن راشک قوبی به تاریخ ششم ثور سال ۱۳۹۱ به داوطلبی گذاشته شد. ارزیابی‌ای که از سوی هیات موظف صورت گرفته، غیرعادلانه بوده؛ در حالی‌که شرکت خورشید میلاد به مراتب در حصه‌ی سرمایه‌گذاری، نرخ رویالیتی، میحط‌زیست، پلان‌ کاری، خدمات اجتماعی، ظرفیت تولید سالانه، تفحص، اکتشاف و غیره نسبت به شرکت معدن کاران برتری داشته است، امید است که در مورد تجدید شود.»
در پایان این سند امضای عتیق‌الله ایماق، رییس شرکت خورشید میلاد وجود دارد.
وحید‌الله شهرانی، در پایان این عریضه گفته است: «در زمینه یک هیات متشکل از دو تن از ریاست کدستر و یک تن از اداره‌ی حقوق به ریاست انجنیر نصیراحمد درانی معین امور تنظیم و انسجام معادن موضوع را بررسی کنند.»
این هیات، پس از بررسی، شرکت معدن‌کاران را واجد شرایط نخوانده‌اند.
اما پس از آن‌که هیات یادشده شرکت معدن‌کاران را رد کرده‌اند، آقای شهرانی یک هیات دیگر را نیز به سرپرستی داکتر عتیق رییس جیولوجیکی این وزارت، جهت بررسی دوباره شرکت‌ها تعیین کرد که اعضای این هیات شرکت معدن‌کاران را برخلاف نظر هیات قبلی تایید کرده‌اند.
اما، نماینده‌ی ریاست حقوق وزارت معادن، به‌خاطر نبود شفافیت این‌ بار نیز برنده شدن شرکت معدن‌کاران را امضا نکرده است.
در همین حال حال، در گزارش ریاست کدستر وزارت معادن که پروپوزل‌های شرکت‌های خورشید میلاد و معدن‌کاران را بررسی کرده، آمده است: «شرکت خورشید میلاد در پروپوزل ارایه‌ شده‌ی خود حدود ۲۰۰هزار دالر را در بخش میحط‌زیست و مسایل امنیتی، اما شرکت معدن کاران ۲۰۰هزار افغانی برای محیط‌زیست، خورشید میلاد ۵۰هزار دالر را در بخش خدمات اجتماعی، اما معدن‌کاران۶۰۰هزار افغانی را در بخش خدمات اجتماعی، خورشید میلاد حجم استخراج خود را در مرحله‌ی نخست (تفحص و اکتشاف) ۸۰هزار تن و مدت بهره‌برداری استخراج خویش را سالانه ۱۰۰هزار تن ذکر کرده است. سرمایه‌گذاری ابتدایی خورشید میلاد ۸میلیون دالر و سرمایه‌گذاری نهایی آن ۱۳میلیون دالر و رویالیتی آن مبلغ ۱۲۵۵افغانی؛ در حالی که سرمایه‌گذاری نهایی معدن‌کاران ۷میلیون دالر و رویالیتی آن ۸۰۰افغانی در هرتن پیشنهاد کرده است.»

شرکت ناکام

در گزارش کمیته‌ی بین‌الاوزا تاکید شده که شرکت معدن‌کاران، پیش از این مدت دوسال در معدن زغال سنگ «قرونه‌«ی بامیان فعالیت داشته، اما به دلیلی که به ذخایر اقتصادی زغال سنگ دسترسی پیدا نکرده، بنا قرارداد این شرکت فسخ شده است.
با آن‌که شرکت معدن‌کاران در استخراج یک معدن ناکام مانده است، اما در این ارزیابی شرکت معدن‌کاران از سوی هیات وزارت معادن۲۱۷نمره و شرکت خورشید میلاد ۱۸۹نمره گرفته است.
در پایان این گزارش امضاهای انجنیر غلام حضرت امیری، مشاور مقام وزارت، انجنیر عبدالطیف نماینده‌ی ریاست تفتیش معادن و انجنیر محمد رحیم صمیم، سرپرست ریاست کدستر این وزارت موجود است.
آقای شهرانی، در پاپان این گزارش موضوع را جهت تصمیم‌گیری به کمیسیون وزرا محول کرده است.
اما در فیصله‌ی شماره ۶، تاریخ ۱۳۹۱/۴/۱۴ کمیسیون وزرا که وحیدالله شهرانی وزیر معادن، عبدالهادی ارغندیوال وزیر اقتصاد، محمد مصطفی مستور معین مالی وزارت مالیه، غلام‌محمد ملکیار معین مسلکی اداره‌ی محیط‌زیست، نجیب‌الله صامت مدیر تجارت و سرمایه‌گذاری وزارت خارجه و شماری دیگر از مسوولان وزارت معادن اشتراک داشته‌اند، پس از استماع گزارش ریاست کدستر که در بالا ذکر شد، آمده است: «از این که در پروسه‌ی داوطلبی و ارزیابی تنها رویالیتی مدنظر نبوده و دیگر معیارها از قبیل تجربه‌های کمپنی، متخصصان، تکنالوژی، پلان محیط‌زیست، سرمایه‌گذاری و غیره معیارها در نظر گرفته می‌شود، بنا با کمپنی معدن‌کاران عقد قرارداد شده است.»
در پایان این سند امضای ارغندیوال، شهرانی، مصطفی مستور، غلام‌محمد ملکیار، انجنیر متصل کومکی معین وزارت تجارت و نجیب‌الله صامت مدیر تجارت و سرمایه‌گذاری وزارت خارجه دیده می‌شود.
با این حال، شماری از کارشناسان و مسوولان کنونی وزارت معادن می‌گویند در پروسه‌ی داوطلبی معادن و آفرگشایی هر شرکتی که از نظر سرمایه‌گذاری، توانایی مالی و تخنیکی، برنامه‌ی محیط‌زیستی، ظرفیت تولید سالانه و رویالیتی خوب داشته باشد، باید برنده اعلان شود.
یک مقام ارشد وزارت معادن گفت: «در یک قرارداد تفاوت‌هایی از نظر سرمایه‌گذاری، پلان محیط‌زیستی، توانایی تخنیکی و مالی، رویالیتی، ظرفیت تولید سالانه، برنامه‌ی کاری، متخصصان، ایجاد شغل، تکنالوژی، تفحص و اکتشاف، خدمات اجتماعی، پروسس و بازاریابی، مواردی است که شرکت را برنده‌ی قرارداد می‌سازد.»

روابط و معامله؛ معیار برنده‌شدن

این مقام اما می‌گوید که در وزارت معادن، براساس توانایی‌ها نه، بلکه براساس روابط و معامله یک معدن قرارداد می‌شود.
از سویی هم، پس از آن که مقام‌های وزارت معادن به خواست‌های شرکت خورشید میلاد توجهی نکرده، این شرکت به دادگاه‌عالی نیز سه بار شکایت کرده است.
در یک کاپی عریضه‌های شرکت خورشید میلاد عنوانی دادگاه‌عالی آمده است: «در قرارداد معدن راشک قوبی براساس آمار واقعی، دولت افغانستان حدود ۳۶میلیارد و ۴۰۰میلیون افغانی زیان می‌کند. وزارت معادن شرکت ناکام معدن‌کاران را که در یکی از معدن‌های ولایت بامیان نیز ورشکست شده است، برنده‌ی معدن راشک قوبی اعلان کرده است و این شرکت از راستای استخراج یک معدن زغال سنگ بامیان بیش از دوسال مالیه‌ی دولت را نپرداخته است. در ضمن به دلیلی که شرکت معدن‌کاران چندبار تضمین بانکی خود را حاضر نکرده بود، مجلس آفرگشایی خلاف قانون به تعویق می‌افتید.»
عتیق‌الله ایماق، مسوول شرکت خورشید میلاد می‌گوید که او تمام معیارهایی را که کارشناسان در بالا ذکر کرده‌اند، تکمیل کرده بود، ولی از سوی مقام‌های وزارت معادن، بنابر دلایل مختلف، رد شده است.
ریاست دیوان تجارتی استیناف ولایت کابل، تاکنون در مکتوب‌های شماره ۱۰۰۱/۹۹۱، تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۲ و ۱۱۹۰/۱۱۱۴، تاریخ۱۳۹۱/۱۲/۵ عنوانی وزارت معادن از آقای شهرانی خواسته تا به زودترین فرصت مشکل شرکت خورشید میلاد را از نگاه قانونی حل کند.
هم‌چنین ریاست تحریرات دادگاه‌عالی در مکتوب شماره ۱۹۸۲/۱۰۵۲ به نقل از عبدالسلام عظیمی، رییس دادگاه‌عالی، از آقای شهرانی خواسته تا مشکل را از طریق ریاست حقوق و دیوان تجارتی حل کند.
در بخشی از این سند آمده است: «در صوت عدم موافقه، موضوع جهت انفصال شرعی به دادگاه ذی‌صلاح به‌خاطر حل آن، ارجاع می‌شود.»
اما آقای شهرانی، در این مورد سکوت اختیار کرده، تاکنون سند و مکتوب‌های دادگاه‌عالی را نیز حفظ کرده است.
اما آقای ضمیر می‌گوید که ریاست تفتیش این وزارت اسنادی را تهیه کرده‌ تا داد‌گاه‌ مربوطه در روشنایی این اسناد اقدام کند.

ارزیابی تاثیرات زیست‌محیطی معادن

در همین حال، شماری از کارشناسان محیط‌زیست می‌گویند که در حال حاضر شماری از شرکت‌هایی که برخی از معادن کشور را استخراج می‌کنند، استانداردهای جهانی محیط‌زیست را تطبیق نمی‌کنند.
محمدشفیق فروزان، از کارشناسان محیط‌زیست، گفت: «متاسفانه شرکت‌هایی که تاکنون در بخش معادن افغانستان سرمایه‌گذاری کرده‌اند، اصلا به ارزش‌ها، معیارها و استانداردهای محیط‌زیستی آشنایی ندارند. تکنالوژی‌هایی که در استخراج معادن استفاده می‌شود، در آینده باعث تشدید آلودگی‌های محیط‌زیستی می‌شود.»
آقای فروزان می‌گوید در صورتی‌که در مرحله‌های اکتشاف، استخراج، حفاری و کندن‌کاری، استانداردها و معیارهای محیط‌زیستی در نظر گرفته نشود، محیط‌زیستِ منطقه، کاملا آلوده می‌شود.
اما مسوولان اداره‌ی ملی حفاظت از محیط‌زیست می‌گویند که آنان در هنگام قرارداد معادن حضور دارند تا شرکت‌ها معیارهای محیط‌زیستی را نیز در نظر بگیرند.
غلام‌محمد ملکیار، معین مسلکی این اداره به ۸صبح گفت: «نمایندگان اداره‌ی محیط‌زیست در تمام جلسه‌های عقد قرارداد معادن کشور شرکت می‌کنند، اما به صورت کامل تاکنون معیارهای این اداره پذیرفته نشده است.»
آقای ملکیار، می‌افزاید که تاکنون حدود ۵۰درصد معیارها و استانداردهای محیط‌زیستی در استخراج معادن کشور تطبیق شده است.

معدن فلوراید ولسوالی نیش قندهار

این تنها معدن زغال سنگ راشک قوبی نیست، بلکه ده‌ها معدن دیگر نیز وجود دارد که با قرارداد آن دولت افغانستان میلیون‌ها دالر خسارت دیده است.
براساس آمارها، معادن کوچک، بزرگ‌ترین بخش منابع طبیعی و زیرزمینی کشور را تشکیل می‌دهند که در حال حاضر، بیش از ۲۰۰معدن کوچک در ولایت‌های مختلف وجود دارد.
تعداد زیادی از معادن کوچک تاکنون به شرکت‌های شماری از نمایندگان و مسوولان دولتی قرارداد شده‌اند.
یافته‌های ۸صبح نشان می‌دهد که در معدن فلورایدِ نیش قندهار نیز سه کمپنی در روند داوطلبی شرکت کرده بودند که کمپنی «امانیه مایننگ» از سوی هیات وزارت معادن بی‌تجربه و بدون داشتن تکنالوژی تثبیت شده بود، اما آقای شهرانی در حال حاضر این شرکت را برنده اعلان کرده است.
آقای شهرانی، پس از برنده‌اعلان‌شدن شرکت امانیه مایننیگ، صلاحیت‌های امضای قرارداد معدن فلوراید نیش قندهار را به نصیر احمد درانی معین امور تنظیم و انسجام معادن داده است.
در مکتوب شماره ۴۱۰۸، تاریخ ۱۲۹۱/۵/۲۲ ریاست دفتر وزارت معادن عنوانی معینیت امور تنظیم و انسجام معادن این وزارت آمده است: «نسبت مصروفیت اینجانب (شهرانی) به شما (نصیر احمد درانی معین انسجام معادن) صلاحیت تفویض می‌شود تا قرارداد معدن فلوراید نیش قندهار را با شرکت امانیه ماینینگ امضا کنید.»
در پایان این سند امضای وحیدالله شهرانی وزیر معادن وجود دارد.
اما آقای درانی می‌گوید که او پس از بررسی قرارداد معدن فلوراید نیش قندهار، براساس نظر هیات ارزیابی واجد شرایط نبوده و امضای قرارداد این معدن خلاف قانون است.
آقای درانی به ۸صبح گفت: «پس از آن‌که وزیر معادن به من صلاحیت بررسی معدن فلوراید نیش قندهار را سپرد و موضوع را جدی بررسی کردم، دریافتم که قرارداد این معدن به شرکت امانیه ماینینگ به صلاح و مفاد افغانستان نیست.»
آقای درانی هم‌چنین می‌گوید کمپنی امانیه ماینینگ در بخش معدن‌کاری اصلا تجربه ندارد و این کمپنی اکنون برنده‌ی معدن فلوراید اعلان شده است.
اما جلیل جمرانی می‌گوید: «صرف ما در جریان مذاکرات قرار داریم. ما باید گپ راست را بگوییم، این‌گونه گپ‌ها در وزارت معادن نیست. در معدن فلوراید فکر نکنم که چنین چیزی شده باشد، من از این موضوع آگاهی ندارم. من قرارداد کلان را تعقیب می‌کنم.»
با این حال، در گزارش ۴سرطان ۱۳۹۱ کمیته‌ی وزرا در بخش قراردادهای معادن نیز، کمپنی امانیه ماینینگ بی‌تجربه خوانده شده است. در بخشی از این گزارش آمده است: «شرکت امانیه ماینینگ در بخش معدن‌کاری تجربه ندارد.»
با آن‌که کمیته وزرا در بخش معادن و معین انسجام وزارت معادن، شرکت امانیه ماینینگ را بی‌تجربه خوانده‌اند، اما آقای شهرانی این شرکت را برنده اعلان کرده است.
سندها نشان می‌دهد که آقای شهرانی، به تاریخ ۲حوت ۱۳۹۱، رسما قرارداد معدن فلورایدِ نیش قندهار را به حق‌الامتیاز ۱۸دالر در هر تُن با جانب کمپنی امانیه ماینینگ امضا کرده است.

قانون معادن و مصوونیت قضایی به شهرانی

در همین حال، در جریان سال گذشته، وزیر معادن به مشاوران داخلی و خارجی خود دستور داده است که در مسوده‌ی قانون معادن به او مصوونیت قضایی بدهند.
در ماده‌ی سیزدهم مسوده‌ی قانون معادن که یک کاپی آن به روزنامه‌ی ۸صبح رسیده، آمده است: «هرگاه وزیر و یا کارکنان دولتی حین اجرای وظایف محوله، مرتکب خطا شوند، مسوول پنداشته نمی‌شوند، مشروط براین‌که ارتکاب چنین خطا به اساس حسن‌نیت صورت گرفته باشد و ارتکاب اعمالی جرمی و یا غفلت در اجرای وظایف محوله از این حکم مستثنا می‌باشد.»
یک مقام ارشد این وزارت گفت: «آقای شهرانی در مسوده‌ی قانون معادن برعلاوه‌ این که صلاحیت‌های بیشتر به خود تفویض کرده بود، در یکی از ماده‌های این قانون به خود و مسوولان این وزارت مصوونیت قضایی داده بود، اما این مسوده از سوی شماری از معاونان و مسوولان این وزارت رد شده است.»
هم‌چنین در مسوده‌ی ردشده‌ی قانون معادن آمده است که مسوولان این وزارت می‌توانند براساس درخواستی جواز فعالیت یک معدن را بدهند.
در ماده‌ی بیست و چهارم این مسوده آمده است: «تمام انواع جوازهای مندرج این قانون با ارایه‌ی درخواستی به وزارت معادن اعطا شده می‌تواند. جواز تفحص و معدن‌کاری به مقیاس کوچک و حرفه‌ای از طریق درخواستی اعطا می‌شود. اعطای جواز ساحات ریزرف‌شده صرف از طریق داوطلبیِ رقابتی صورت می‌گیرد.»
شماری از مسوولان وزارت معادن می‌گویند در هر اداره‌ای که رقابت نباشد، فساد اداری افزایش و در آمد دولت، خدمات اجتماعی و محیط‌زیستی کاهش می‌یابد. یک منبع موثق این وزارت گفت: «آقای شهرانی یک بار دیگر تلاش کرد که با ترتیب مسوده‌ی قانون معادن، به خود مصوونیت قضایی بدهد، ولی با واکنش معین‌های این وزارت روبه‌رو شد؛ چون اگر خواسته‌های واقعی شهرانی در این مسوده تحقق می‌یافت، این‌ بار معادن باقی‌مانده تاراج می‌شدند.»

قاطعیت رییس‌جمهور

از سویی هم، یک منبع موثق به روزنامه‌ی ۸صبح می‌گوید که رییس‌جمهور کرزی به تاریخ ۲۸ماه رمضان، ساعت ۸شب شماری از مقام‌های حکومت را برای بررسی مسوده‌ی قانون معادن خواسته بود.
این منبع افزود: «در این نشست وزیران مالیه، معادن، خارجه، تجارت و صنایع، اقتصاد، انکشاف دهات، صحت، مشاور امنیت ملی، انجنیر ابراهیم عادل وزیر پیشین معادن، صادق مدبر رییس اداره‌ی امور و شورای وزیران، عبدالکریم خرم رییس دفتر ریاست‌جمهوری و سه معین وزارت معادن نیز حضور داشتند. رییس جمهور از آقای عادل، وزیر پشین معادن خواست که نظر شما در مورد مسوده‌ی قانون چیست. عادل گفت که بسیار خاینانه است.»
به‌گفته‌ی او، زمانی‌که آقای کرزی از معین‌های وزارت معادن در مورد مسوده‌ی قانون معادن پرسید، معین‌‌ها در پاسخ گفتند که آنان تنها یکی از مسوده‌ها را رد کرده‌اند، اما از مسوده‌ی دومی آگاهی ندارند.
او هم‌چنین می‌گوید که جلسه تا ۱۱شب ادامه یافت و آقای کرزی در مورد قانون معادن قاطعانه برخورد کرد و خواهان تسوید یک قانون همه‌جانبه برای معادن کشور شد.
مقام‌های وزارت معادن می‌گویند که با تصویب قانون جدید معادن، قرارداد پنج معدن بزرگ به شمول حاجی‌گک رسما امضا می‌شود.

حق‌الامتیاز و مالیه در دنیا

با این حال، کارشناسان می‌گویند که کانادا و استرالیا از کشورهایی به‌شمار می‌روند که با استخراج قانونی و درست معادن، کشورهای خود را به بهشت تبدیل کرده‌اند، اما کشورهایی افریقایی مثل کانگو به‌خاطر استفاده‌ی نادرست از معادن خود، به دوزخ افریقا تبدیل شده است.
کارشناسان مدعی‌اند که فساد گسترده در استخراج معادن کانگو، سالانه باعث کشته‌شدن ده‎ها شهروند این کشور می‌شود.
آذرخش حافظی، کارشناس مسایل اقتصادی گفت: «اگر معادن به‌صورت قانونی قرارداد نشود و به‌خاطر ذوب آهن و تصفیه‌ی نفت، شرکت‌های سهامی ملی در بخش‌های مختلف ساخته نشود، افغانستان مانند کشورهای افریقایی، به محل منازعه تبدیل خواهد شد.»
براساس برآوردها، اکثریت معادن کشورهای خارجی از عمق زمین استخراج می‌شود، اما تعدادی از معادن افغانستان در کاسه‌ی زمین قرار دارد و نیاز به سرمایه‌گذاری بیشتر ندارد.
مقام‌های پیشین وزارت معادن می‌گویند که هم‌اکنون افغانستان در سطح جهان کم‌ترین رویالیتی و مالیه را از شرکت‌ها می‌گیرد.
غیاثی گفت: «در دنیا کم‌ترین تکس ۲۰درصد و بیشترین تکس ۴۵درصد است؛ در حالی که در افغانستان بیشترین تکس ۲۰درصد است. در کشورهای خارجی به‌خاطر این که معادن در عمق زمین قرار دارد، به سرمایه‌گذاری بیشتر نیاز است، اما در افغانستان تمام معادن در کاسه‌ی زمین قرار داند و باید رویالیتی و تکس بیشتر باشد.»
اما رییس پالیسی وزارت معادن، با رد این ادعاها می‌گوید که افغانستان در سطح جهان، رویالیتی بیشتری را از شرکت‌ها می‌گیرد.
آقای جمرانی گفت: «ما چند روز پیش همراه وکیلان در افریقایی جنوبی رفتیم و معدن‌های طلا، مس و آهن برخی از کشورهای افریقایی را دیدیم. رویالیتی این کشورها ۴-۵درصد است. این یک حقیقت است که ما بیشترین رویالیتی می‌گیریم.»
اما کارشناسان می‌گویند در کشورهای خارجی زمانی‌که حق‌الامتیاز کم باشد، اما در مقابل با گرفتن مالیه‌ها و تکس‌ها در روند پروسس و تغییرات بعدی در صنایع مفاد بیشتر به‌دست می‌آید.
اعضای مجلس نمایندگان می‌گویند که اگر قرارداد استخراج معادن بزرگ به چند کمپنی امضا شود، حکومت‌های آینده‌ توسط این شرکت‌ها انتخاب خواهند شد، چون در نبود یک ظرفیت درست در وزارت معادن شرکت‌ها از این خلا، سواستفاده خواهند کرد.
اکنون این پرسش مطرح می‌شود با وجودی که رییس‌جمهور کرزی و اعضای پارلمان از نواقص در قراردادها و فساد موجود در وزارت معادن آگاهی دارند، چرا در مورد سکوت اختیار کرده‌‌اند؟

همدا راز وګورئ

f-image

از زن آزاری و زن ستیزی تا زن ـ کفانی و زن ـ جهادی

  به قلم الهه افتخار   از زن آزاری و زن ستیزی تا زن ـ …

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *